أفرجت السلطات العراقية عن قائد قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار قاسم مصلح الذي اعتقل في مايو/ أيار الماضي، لعدم كفاية الأدلة، حسبما أعلن مسؤولون حكوميون وبرلمانيون.
واعتقلت السلطات مصلح في محافظة الأنبار غربي العراق، يوم 26 مايو/ أيار الماضي بعد توجيه اتهامات له تتعلق بالإرهاب.
وقال مصلح، وفق فيديو نشره عدد من مناصريه على "فيسبوك" عند تجمعهم أثناء إطلاق سراحه في بغداد، اليوم الأربعاء: إنه "لم يفعل شيئًا" كي يتم توقيفه. ولم يصدر تعقيب رسمي من الحكومة أو القضاء العراقي حول إطلاق سراحه.
🔻بالفديو لحظة انتقال الحاج قاسم مصلح قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي من منزل الفياض بعد قرار البراءة من القضاء العراقي وعودته الان الى منزله pic.twitter.com/0sFhWzsiT8
— ٍٍٍSmoalameer61 (@smoalameer61) June 9, 2021
تحالف مصلح مع إيران
وقوات الحشد الشعبي هي قوات أمن تابعة للدولة، تهيمن عليها جماعات مدعومة من إيران. وينظر مسؤولون غربيون وعراقيون لمصلح باعتباره متحالفًا مع إيران.
وذكرت مصادر أمنية أن اعتقاله مرتبط بهجمات على قاعدة للجيش تستضيف قوات أميركية. وأشارت بعض التقارير والتحليلات الإعلامية إلى أنه اعتقل بسبب مزاعم عن صلته بقتل نشطاء مدافعين عن الديمقراطية.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن معارضته للفصائل المسلحة والأحزاب المدعومة من إيران؛ وكان اعتقال مصلح محاولة مهمة لكبح نفوذ هذه الفصائل.
ويعيد ذلك للأذهان محاولة سابقة للسيطرة على الفصائل المدعومة من إيران عندما أمر الكاظمي في يونيو/ حزيران من العام الماضي باعتقال مسلحين، قيل إنهم أطلقوا صواريخ على أهداف أميركية.
لم تتم محاكمة أحد من الحشد الشعبي
وفي الحالتين، انتشرت هذه القوات الأمنية في المنطقة الخضراء في بغداد، التي تضم السفارات الأجنبية والمباني الحكومية، ولم يحاكم أحد وأطلق سراح من جرى اعتقالهم.
وقال أبو ميثاق المساري، القيادي في تحالف "الفتح": إن مصلح كان موجودًا في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في بغداد للتحقيق معه.
ووفق وسائل إعلام محلية، فإنه جرى التحقيق مع مصلح في منزل الفياض من قبل لجنة مشتركة من أمن الحشد وقيادة العمليات المشتركة في الجيش.
وأوضح المساري أن مصلح التزم قبل إطلاق سراحه بعدم الخروج من منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي حتى انتهاء قضيته بشكل كامل.
وبحسب القانون العراقي، فإن قوات الأمن في الجيش أو الشرطة أو الحشد الشعبي تتولى التحقيق مع المعتقلين سواء كانوا مسؤولين أو مواطنين، وترفع نتائج التحقيق إلى القضاء لينظر فيها ويصدر قراره.