أعلنت قيادة الجيش في الجزائر أنّ المؤسسة العسكرية ستلتزم الحياد في الانتخابات النيابية المقرّرة السبت المقبل، وإنّها ترفض أن تُجَرّ إلى اللعبة السياسية في البلاد.
وفي وقتٍ تتسابق أكثر من 1400 قائمة للحصول على مقاعد في البرلمان المقبل، تقاطع أحزاب ما يسمّى بالتيار الديمقراطي الانتخابات التشريعية، وتعلّل خيارها بعدم ملاءمة المناخ السياسي السائد لعقد انتخابات.
ولم تتّضح بعد معالم الخريطة السياسية للبرلمان المقبل، الذي تغيب عنه أقدم الأحزاب المعارضة وتشارك فيه جلّ الأحزاب الموالية، وتميّزه كتلة مستقلة مدعومة بأحزاب التيار الإسلامي.
استحقاق "لا يلبّي مطالب الشارع" الجزائري
وبينما تستكمل السلطة مسارها السياسيّ وتعدّه المخرج الآمن للتغيير، ترى أحزاب التيار الديمقراطي أنّ هذا الاستحقاق لا يلبّي مطالب الشارع، وأنّ شروط نجاحه غير متوافرة.
وانطلاقًا من ذلك، قرّر عدد من النواب مقاطعة الانتخابات بحجة رفضهم لمسار لا يمثل الأغلبية، بحسب ما يؤكد حزب العمال ذو التوجهات اليسارية جملةً وتفصيلًا، رغم كل الضمانات.
ويكشف النائب السابق عن حزب العمال رمضان تعزيبت لـ"العربي" أنّ الحزب اتخذ قراره منذ بداية مارس/ آذار بعدم المشاركة في الانتخابات، لأنّه يعتبر أنّ هذه الانتخابات لا يمكنها أن تلبّي تطلّعات ومطالب الشعب الجزائري العميقة.
هل ابتعد الجيش الجزائري عن ممارسة السياسة؟
من جهته، يلفت الكاتب الصحافي عثمان لحياني إلى أن موقف الجيش ليس جديدًا، "فقد اعتدنا مع كل استحقاق انتخابي أن يعلن الجيش مثل هذا الموقف ويؤكد أنه محايد"، رغم أنّه يشدد على أنّ الجيش يتمركز دائمًا لظروف وسياقات تاريخية موضوعية في جزء منها، في قلب نظام منظومة الحكم.
ويشير لحياني، في حديث إلى "العربي" من الجزائر، إلى أنّ الموقف ربما يختلف هذه المرّة بسبب الظروف المختلفة التي تشهدها الجزائر بعد الحراك الشعبي، ولأننا مقبلون على أول انتخابات نيابية تديرها هيئة مستقلة في تاريخ الجزائر، بعد أن كانت السلطة في السابق هي من تدير هذه الانتخابات.
ويرى أنّ حديث الرئيس الجزائري عن ابتعاد الجيش عن السياسة خلال السنوات الماضية "ليس دقيقًا"، موضحًا أنّ الجيش لم يبتعد نهائيًا عن ممارسة السياسة، لا سيما أنّ المتحدثين باسم الجيش لا يزالون يطلقون المواقف السياسية.