تمضي مصر والسودان في تنسيق الجهود على الصعد الإقليمية والقارية والدولية. وقد جددتا أخيرًا التأكيد على ضرورة دفع إثيوبيا إلى توقيع اتفاق شامل وعادل وملزم بشأن الملء الثاني لسد النهضة.
وقال وزيرا خارجية البلدين في بيان مشترك عقب مباحثات في الخرطوم، شارك فيها وزيرا الري في البلدين: إن المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث وصلت إلى طريق مسدود.
ومع إصرار أديس أبابا على المضي في المرحلة الثانية من ملء السد، تسود خشية من أنّ الوقت يمضي في صالح إثيوبيا؛ ما يستوجب من مصر والسودان البحث في تخفيف الآثار الجانبية لتأثّر واردات النيل الأزرق بعد حجز مياهه.
وفيما لا يزال القلق قائمًا طالما لم تكن هناك بيانات واضحة تفيد بكميات المياه المتدفقة وراء السد، يتخوف السودان مع اقتراب موعد الملء من سيناريوهات تأثر منشآته المائية والكهربائية.
"تنسيق تام في الموقف"
توضح السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية سابقًا، أن الزيارة إلى الخرطوم من جانب الوفد المصري كانت بغرض التنسيق التام في الموقف قبل جولة مرتقبة من المفاوضات، إضافة إلى الاتفاق على ما بعد التحرك الدولي والإقليمي الذي بدأه الجانبان.
وتشير في هذا الصدد إلى ما شهدته الأيام السابقة من تحركات مكثّفة على أعلى مستوى؛ بدءًا من رؤساء الدولتين مرورًا بالوزراء وحتى المسؤولين في وزارتي الخارجية والسفراء.
وإذ تذكّر بمطالبة مصر والسودان بتمثيل دولي في المباحثات مع إثيوبيا ليكون شاهدًا على المواقف المتعنتة التي تتخذها أديس أبابا مقابل المواقف المرنة التي تتخذها القاهرة والخرطوم، توضح أن إثيوبيا كانت ترفض في كل مرة هذا الحضور الدولي.
وتعرب عن اعتقادها بأن الجولة الجديدة من المفاوضات ستكون برعاية رئاسة الاتحاد الإفريقي الجديدة وهي دولة الكونغو الديمقراطية، وسيحضرها مراقبون من بعض القوى الكبرى بالاتفاق مع الجانبي الإثيوبي.
إلى ذلك، تعتبر السفيرة منى عمر أن الموقف الدولي اتسم بقدر كبير جدًا من البرود إزاء أزمة سد النهضة خلال الفترة الماضية، ومن هنا كان التحرك المصري ـ السوداني لشرح المواقف كما هي، والتحذير من أن هناك تهديدًا للسلم والأمن الدوليين وليس فقط على مستوى منطقة القرن الإفريقي. وتعرب عن اعتقادها بأنه بات هناك قدر من التفهم لحقيقة الأوضاع.