قرّرت السلطات المصرية تأجيل اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي كان مقررًا عقدها مطلع الأسبوع المقبل في القاهرة، من دون تحديد موعد جديد.
وقال مصدر خاص لـ "العربي" إن سبب التأجيل هو ''شعور مصر بأن الوقت غير كاف لإنضاج التوافق''، مضيفًا أن "غياب التوافق بين فتح وحماس على جدول أعمال الاجتماعات أدى أيضًا إلى تأجيل المباحثات".
ووفقًا للمصدر المطلع؛ "تتطلّع القاهرة إلى مخرجات ملموسة لا إلى مجرد اجتماعات".
لكن وفق سير الاجتماع التمهيدي، يبدو أن "هذه المخرجات ليست يسيرة المنال، إذ يقف دونها غياب التوافق بين حركتي فتح وحماس على جدول أعمال الاجتماعات"، بحسب ما يقول مصدر مطلع آخر.
ولا تتوافق الحركتان على ملف تشكيل الحكومة الفلسطينية. فالأولوية لحماس تكمن في الانضمام لـ "منظمة التحرير الفلسطينية". كما أن الحركتان بعيدتان أيضًا عن التوافق بشأن ملف إعادة إعمار غزة.
واعتبرت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أن عدم انطلاق الحوار "دليل آخر على فشل النظام السياسي الفلسطيني"، مضيفة أنه قبل الحوار، تخلّفت السلطة الفلسطينية عن تأمين الغطاء السياسي للمقاومة الفلسطينية، وقبلهما ألغت الانتخابات حرصًا على الالتزام باتفاقيات أوسلو".
ورغم التأجيل، تواصلت الاجتماعات الثنائية مع الجانب المصري. والتقى وفد "حماس" برئاسة إسماعيل هنية رئيس المخابرات المصرية عباس كامل. أما وفد حركة "الجهاد الإسلامي" برئاسة الأمين العام زياد النخّالة، فيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.
ويُحذّر مراقبون من تداعيات الخلافات على القضية الفلسطينية، فهي تُكرّس الانقسام وتعرقل جهود إعمار غزة، وسط مخاوف من أن يدفع المواطن الفلسطيني ثمن تداعياتها، بعد أن حُشر بين فكّي الاحتلال وانقسام المتصدّين.
وسبق أن حاولت مصر دعم التعاون بين الفصائل الفلسطينية، الأمر الذي يعتبر شديد الأهمية لأي جهود أوسع نطاقًا لتعزيز السلام في المنطقة.
وكان رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، بحث خلال لقاءَيه مع قيادة "حماس" والفصائل الفلسطينية في غزة، في الأول من يونيو/ حزيران الجاري، تثبيت وقف إطلاق النار عقب العدوان الإسرائيلي الأخير، إلى جانب ملف إعادة إعمار القطاع، وملف تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل.