أوقفت عناصر من الشرطة الجزائرية الناشط المعارض كريم طابو عشية الانتخابات المقررة السبت، بحسب ما أعلن شقيقه مساء الخميس.
وكتب جعفر طابو على صفحته على فايسبوك "عاجل اعتقال #كريم_طابو من أمام منزله" دون توضيحات أكثر، بينما كتب موقع "قصبة تريبون" إن الصحافي قاضي إحسان قد تم توقيفه أيضًا.
ويخضع كريم طابو البالغ 47 سنة للرقابة القضائية منذ 29 نيسان/أبريل، وذلك إثر شكوى تقدم بها بوزيد لزهاري رئيس مجلس حقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية يتهمه فيها بـ"الإهانة والسب والشتم"، حيث قال إنه تهجم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبد النور، المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان.
وتم توجيه ثماني تهم له هي "التحريض على التجمهر، والتجمهر والقذف والسب والشتم، وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه، والمساس بحرمة الموتى في المقابر، والسماح بالتقاط صور دون إذن صاحبها، والمساس بالوحدة الوطنية".
ويعد كريم طابو الذي سُجن من أيلول/سبتمبر 2019 إلى تموز/يوليو 2020 من الوجوه المعروفة في التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام، منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من عامين.
كما يخضع مدير إذاعة "راديو أم" التي تبث على الإنترنت، إحسان القاضي، للرقابة القضائية مند 18 أيار/مايو، على إثر شكوى تقدم بها وزير الاتصال عمار بلحيمر، وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة.
وبحسب محاميه فإن الصحافي ملاحق بتهم "نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والتشويش على الانتخابات وفتح جراح المأساة الوطنية"، في إشارة إلى الحرب الأهلية (1992-2002) التي طوت المصالحة الوطنية صفحتها.
ويفترض أن يتقدم الشخص الموضوع تحت الرقابة القضائية؛ للتوقيع على محضر في الشرطة أو الدرك بشكل دوري (عادة كل أسبوع)، كما يمنع من السفر والحديث لوسائل الإعلام.
وتأتي هذه التوقيفات قبل 48 ساعة من الانتخابات التشريعية المبكرة، التي يحاول النظام من خلالها كسب شرعية جديدة، في ظل رفضها من الحراك وجزء من المعارضة.
وسعت الحكومة، الواجهة المدنية للمؤسسة العسكرية، بكل ما أوتيت من قوة إلى كسر الحراك. فقد منعت بحكم الأمر الواقع كل المسيرات، وضاعفت الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين، والناشطين في الحراك والصحافيين المستقلين والمحامين.
ويقبع نحو 222 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر، بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.