تتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، من دون أن تلوح في الأفق أيّ حلول في المدى المنظور، في ظلّ فشل محاولات التوافق على تأليف حكومة جديدة.
وقد شهدت العاصمة اللبنانية بيروت ليلًا تحرّكات نظّمها عدد من الشبان في أكثر من منطقة، احتجاجًا على تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأغلق بعض المتظاهرين الطرق وردّدوا هتافات مندّدة بالأوضاع الاجتماعية وتفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار الخدمات وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية وارتفاع الدَّين العام.
كما احتجّ المتظاهرون على حالة الانغلاق السياسيّ مع مرور أشهر على تعطّل تأليف الحكومة الجديدة، منذ استقالة حكومة حسّان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت المروّع في أغسطس/ آب الماضي.
أزمات متفاقمة ولا حلول في الأفق
وبحسب مراسلة "العربي" في بيروت، فإنّ تحركات عدّة مرتقبة اليوم تزامنًا مع استمرار الأزمات في لبنان وتفاقمها، من دون الوصول إلى أي حلول بالتزامن مع رفع غير معلن للدعم.
وتشير مراسلة "العربي" جويس الحاج خوري إلى أنّ أزمة المحروقات لا تزال تطغى على المشهد مع طوابير السيارات أمام محطات الوقود، تضاف إليها أزمة الطحين والدواء.
وتلفت إلى تحركات للصيادلة من خلال إقفال جزئي اليوم وغدًا في إضراب تحذيري بعدما كانت الصيدليات أعلنت في وقت سابق عن اتجاهها للإقفال التام مع عدم تسلمها لكميات كافية من الأدوية.
وبحسب مراسلتنا، فإنّ التأزّم السياسيّ يفاقم تعقيد الوضع، لا سيّما أنّ الاتصالات التي تكثّفت في الأيام الماضية، في ضوء مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري، فشلت في التوصل إلى توافق بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
ماكرون "يعمل" لإنشاء آلية تضمن استمرار الخدمات
في غضون ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّه يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمة العامة الرئيسية في لبنان.
وتعهّد ماكرون، في تصريحات صحافية، بالدفاع عمّا سمّاها خريطة طريق اقترحها في سبتمبر/ أيلول الماضي، وبممارسة أقصى ضغط على الأطراف السياسية اللبنانية لمعالجة الفساد وتطبيق الإصلاحات اللازمة.
وحاول ماكرون، الذي قاد جهود المساعدة الدولية للمستعمرة الفرنسية السابقة، زيادة الضغط على الساسة اللبنانيين لتجاوز أشهر من الجمود بشأن تشكيل حكومة جديدة، وبدء إصلاحات من أجل تدفق النقد الأجنبي.
لا عملة أجنبية كافية في لبنان
ويعاني لبنان من أجل الحصول على ما يكفي من العملة الأجنبية لدفع ثمن الوقود والواردات الأساسية الأخرى، وانهارت موارده المالية بسبب جبل من الديون التي تراكمت منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جاري رايس، أمس الخميس: إن اقتراحات مراقبة وضبط رأس المال والسحب من الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءًا من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة.
وأضاف: "لا نرى حاجة لتطبيق قانون مراقبة وضبط رأس المال، بدون دعم من سياسات ملائمة مالية ونقدية وأخرى لسعر الصرف".
وكان مصرف لبنان المركزي أعلن، الأسبوع الماضي، أنّ المودعين من أصحاب الحسابات القائمة بتاريخ أكتوبر/ تشرين الأول 2019 سيمكنهم سحب ما يصل إلى 400 دولار شهريًا إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.
جاء ذلك بعدما حالت البنوك اللبنانية بين المودعين وحساباتهم الدولارية وحجبت تحويل الأموال إلى الخارج.