صدّق النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن على لائحة الاتهام في قضية ما بات يُعرف بـ"الفتنة"، والتي يُحاكَم فيها رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
ومن المنتظر بدء محاكمة المتهمين في القضية الأسبوع المقبل، بعدما وُجّهت لهم تهم جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية.
وبحسب مراسل "العربي" في عمّان، فإنّ لائحة الاتهام تشير بالأدلة إلى أنّ هناك ارتباطًا وثيقًا بين الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، وبين رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، الذي كانت تدور حوله شبهات فساد كثيرة.
ويشير مراسل "العربي" إلى أنّ هذه الأدلة تثبت أنّ عوض الله كان يخطط مع الأمير حمزة للوصول إلى سدة الحكم، إضافة إلى محاولة استثمار بعض التفاصيل التي من شأنها أن تثير الرأي العام الأردني. ويلفت إلى أنّ عوض الله حاول إضعاف موقف الملك عبد الله الثاني في القضية الفلسطينية.
ووفقًا للائحة الاتهام التي ينقلها مراسل "العربي"، فإنّ كلّ ذلك كان جزءًا من مخطط تكشف عنه رسائل تستند إليها اللائحة، بينها رسالة وجّهها الأمير حمزة إلى الشريف حسن بن زيد في 21 مارس/آذار الفائت، مفادها أنّ الوقت اقترب وستكون الضربة قوية، في إشارة ربما إلى ما كان يُدبَّر.
وبحسب مراسل "العربي"، فمن المتوقع أن تكون هذه التهم سببًا في حكم يصل إلى 20 عامًا مع الأشغال الشاقة على المتهمَين في القضية.