أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره القطري ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في لقائهما أمس الإثنين في الدوحة، عن ارتياحهما لما شهدته العلاقات الثنائية من "تطوّرات إيجابية" منذ التوقيع على اتفاق العلا في السعودية في يناير/ كانون الثاني 2021.
واتفق الوزيران على أهمية المضي قدمًا في إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي بين البلدين والاستمرار في عقد آليات المتابعة لتسوية الملفات العالقة.
وزيارة شكري إلى الدوحة هي الأولى منذ 8 سنوات عندما توترت العلاقات بين البلدين عقب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.
العلاقات بين البلدين تحوّلت إلى طبيعية
وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة أن قطر ومصر بدأتا بالتخلّص من إرث الماضي، والعقبات التي كانت تعترض تطبيع العلاقات بين البلدين.
وأضاف نافعة، في حديث إلى "العربي"، أن وتيرة تطبيع العلاقات بدأت تتسارع، وتتحوّل إلى علاقات طبيعية، مع تغير الأوضاع الإقليمية وانفتاح العلاقات بين دول أخرى في المنطقة منها العلاقات التركية-المصرية، والعلاقات السعودية-الإيرانية، بحيث تسود حالة من التهدئة في العالم العربي ولا سيّما مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى سدة الحكم.
وأشار إلى أن دول العالم العربي منهكة منذ عقد من الزمن، وتتطلّع إلى التعافي، وتسعى إلى إعادة بناء النظام العربي من جديد.
وتحوّلت العلاقة بين قطر ومصر من علاقة صراع إلى علاقة تعاون، في ظلّ وجود ملفات قد تكون أرضية مشتركة للتعاون مع البلدين، منها ما هو ثنائي كعودة الاستثمار والاقتصاد بين البلدين، ومنها ما هو إقليمي كدور قطر في تحسين العلاقات المصرية-التركية، ودعم قطر لمصر في ملف سدّ النهضة.
ووصل شكري مساء الأحد إلى الدوحة، في زيارة رسمية هي الأولى منذ 8 سنوات، لتعزيز التعاون والمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، للتباحث بشأن الوضع العربي الراهن.
وحمل شكري رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني. وقالت الخارجية المصرية في بيان: إن مضمون الرسالة يتمحور حول التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية والتطلع للتعاون الثنائي.
وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية بعد توقيع "بيان العلا" في يناير/ كانون الثاني الماضي بالسعودية، الذي أسدل الستار على أزمة بين قطر من ناحية ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية آخرى.