أصبح عمر حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بقيادة عبد الحميد الدبيبة مئة يوم، حملت معها المزيد من الأثقال في مواجهة الملفات.
ورغم التفاؤل بأنّ هذه الحكومة ستحلّ الأزمات، وتنقل الليبيين إلى مرحلة الانفراج؛ يبدو أنّ دائرة المطالب الاجتماعية تتّسع أكثر، والتركة الثقيلة من الأزمات السياسية والأمنية تتفاقم.
وقد تكون مدّة المئة يوم هذه غير كافية لتقييم عمل حكومة عبد الحميد الدبيبة وبشكل كامل في ظل المتغيرات الحالية، لكنّ البعض يرى أنّها قدّمت لليبيين مؤشرات واضحة حول ما ينتظرهم على الصعيدين الأمني والمعيشي إلى جانب خارطة تحالفات وقوى سياسية جديدة.
مسارات متشابكة.. "إبعاد شرّ" حفتر
وبعد مئة يوم على انطلاق الحكومة الليبية، لا تزال مسارات متشابكة تتصدر المشهد الليبي، ودون حلحلتها لن تستطيع الحكومة إنجاز بقية الملفات.
ويرى رئيس المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية فتحي بوزخار، في حديث إلى "العربي"، أنّ أول ما يجب على الحكومة فعله هو "إبعاد شرّ" اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى حلّ قضية المرتزقة الأجانب، عبر استبعادهم من المنطقة الوسطى وفتح الطريق الساحلي.
برنامج زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية
ومن ضمن مهام الحكومة أيضًا التي تتطلب الترتيب والتنفيذ؛ وضع برنامج زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة المقرّرة نهاية العام الحالي
ويشير الكاتب والصحافي إسلام النويصري، في حديث إلى "العربي"، إلى أنه "لن تكون هناك انتخابات فعلية سواء برلمانية أو رئاسية حتى تأخذ الحكومة زمام المبادرة من ناحية الميزانية التي تتلقاها بشكل كامل".
وكانت الحكومة ومنذ منحها الثقة بداية شهر مارس/آذار الماضي، قد حدّدت محاور لتحقيق الأمن والسلام في البلاد، بعد جولة من اللقاءات مع الأطراف الليبية الفاعلة.