حمّل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الأربعاء الرئيس ميشال عون مسؤولية استمرار معاناة الشعب نتيجة لرفضه مبادرته لحل أزمة تشكيل الحكومة، معتبرًا أنه ليس من حق الأخير رفض رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.
جاء ذلك في بيان تعقيبًا على بيان آخر لعون يوم الثلاثاء دعا فيه من وصفها "المرجعيات التي تتطوع للمساعدة في تأليف الحكومة اللبنانية" إلى "التقيد بأحكام الدستور، وعدم التوسع في تفسيره لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه".
"ليس لرئيس الجمهورية حق دستوري حتى بوزير واحد"
وقال بري في بيانه: إن "قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية، والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف (الحريري) وفق المادة 64 من الدستور". وأضاف أن المطلوب "حِلًا وليس ترحالًا" للحريري.
وشدد بري على أن من حقه بناءً على طلب الحريري محاولة مساعدته في أي مبادرة قد يتوصل إليها، لا سيما أن رئيس الجمهورية (ميشال عون)، الذي تعود له صلاحية التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها، أبدى كل رغبة لإنجاح مبادرته.
وأطلق بري بداية الشهر الجاري مبادرة لحل أزمة تشكيل الحكومة المتعثرة من 7 أشهر تقوم على تشكيلة اختصاصيين من 24 وزيرًا من دون ثلث معطل لأيّ كان.
وقال رئيس البرلمان اللبناني في بيانه: "كان القاضي راضي (في إشارة إلى عون) طالما ارتفع عدد الوزراء إلى 24 (بدل 18 وفق اقتراح سابق للحريري) وكان هناك حل لموضوع الداخلية (في إشارة إلى حديث إعلامي عن إصرار عون على توزير أحد المقربين منه في حقيبة الداخلية) إلى أن أصر الرئيس على 8 وزراء (لحزبه التيار الوطني الحر/مسيحي)+ 2 يسميهم هو".
ولفت بري إلى أنه "ليس لرئيس الجمهورية حق دستوري حتى بوزير واحد؛ فهو لا يشارك بالتصويت؛ فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة؟".
وحمل بري رئيسَ الجمهورية "تعطل كل شيء في البلاد وتآكل ومعاناة الشعب" نتيجة لرفضه مبادرته "التي وافق عليها الغرب والشرق"، مشيرًا إلى أن مبادرته "مستمرة" رغم ذلك.
ويتمثل الخلاف بين عون والحريري حول تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة، بحسب مراقبين. ويقول الحريري: إن رئيس الجمهورية يحاول الحصول على "الثلث المعطل" لفريقه، ومن بين أركانه التيار الوطني الحر و"حزب الله"، وهو ما ينفيه عون.
مسيرات مطالبة بحكومة
وفي الأثناء ما تزال مسيرات بأعداد غير كثيرة تخرج في أحياء بيروت مطالبة الناس بالمشاركة في التحركات المطلبية. ويقول واصف الحركة وهو ناشط سياسي وحقوقي معارض لـ"العربي": إن الناس تنزل بقرار من ذاتها وهم على قناعة بأن هذه اللحظة ليست بإمرة أحد.
وأكد الحركة أن هناك "تناقضًا بين مصالح الناس وبين هذه المنظومة السياسية".
وسجّلت الليرة اللبنانية تدهورًا قياسيًا جديدًا؛ إذ تخطى سعر الصرف مقابل الدولار خلال الأيام الماضية عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط حر مستمر منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل نحو عامين على وقع الشلل السياسي المزمن.