في وقت يسود فيه قلق في غزة من إمكانية إسناد إدارة أموال مشاريع إعادة إعمار القطاع واستثمارها إلى شركات من الخارج، يؤكد اتحاد الصناعات الإنشائية في غزة قدرة القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بعد الدمار الذي تسبب فيه العدوان الإسرائيلي الأخير.
وترى نحو 40 شركة إنشائية في ملف الإعمار فرصة لتعويض الخسائر التي تكبدها قطاع البناء خلال سنوات الحصار والاعتداءات الإسرائيلية.
من جانبه، يؤكد المدير التنفيذي لشركة التعاون الإنشائية عاهد التعبان لـ"العربي"، قدرة الشركات الفلسطينية في غزة على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، لا سيّما أن القطاع لديه المصانع والآليات اللازمة وعدد كبير من العمال والمهندسين الذي يتمتعون بالخبرة الضرورية.
وفي ظل تعطل آلاف العمال وتضرر عشرات المنشآت الصناعية المحلية من القيود الإسرائيلية، يوضح العضو في مجلس اتحاد الصناعات الفلسطينية محمد المنسي، أن عدد المنشآت التي دمرها الاحتلال في عدوان 2021 تجاوز 300 منشأة اقتصادية وصناعية.
وكان الاحتلال دمّر خلال التصعيد العسكري الأخير نحو 200 منزل وبرج سكني بشكل كامل، تضم نحو 1500 وحدة سكنية، ليصبح ملف إعادة الإعمار أولوية سياسية واجتماعية إلى جانب أهميته الاقتصادية المرجوة.
المعدات اللازمة موجودة
وفي هذه الصدد، يؤكد محمد العصار أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية من غزة، أنه لا يوجد أي مخاوف من استقدام شركات خارجية، لأن لدى قطاع غزة مصانع إنشائية قادرة على إعادة إعماره، مشيرًا إلى أن الحديث عن استقدام جهات خارجية غير صحيح ولم يطرح من قبل.
وعن النقص الهائل عن معدات البناء والمواد الأولية، يوضح العصار في حديث لـ"العربي"، أن قطاع الصناعات الإنشائية لديه المعدات اللازمة، مشيرًا إلى الحصار الإسرائيلي الذي يمنع دخول المواد الأساسية لا سيما الإسمنت وبعض المواد الأخرى.
ويطالب العصار صناع القرار، بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بدخول المواد اللازمة والمعدات الإنشائية، كما يطالب الدول الداعمة بإرسال الأموال للقطاع من أجل نعاش الاقتصاد بأقرب وقت ممكن.