حذّر الجيش اللبناني اليوم الخميس من انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، في حال استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.
جاء ذلك في كلمة لقائد الجيش العماد جوزيف عون خلال مؤتمر دولي عُقد افتراضيًا لدعم الجيش اللبناني، بدعوة من فرنسا ودعم من الأمم المتحدة وإيطاليا، وبمشاركة عشرين دولة من بينها الولايات المتحدة ودول الخليج وتركيا ودول أوروبية عدّة.
"البلد سيكون مكشوفًا أمنيًا"
وقال عون إن "استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتمًا إلى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإن البلد بأكمله سيكون مكشوفًا أمنيًا".
وأضاف: "يبدو واضحًا انعدام فرص حلول الأزمة الاقتصادية في الوقت القريب، ولذلك تزداد الحاجة أكثر إلى دعم الجيش الذي يحظى بثقة المواطن ومساندته كي يبقى متماسكًا وقادرًا على القيام بمهامه".
وأشار عون إلى أن "العسكريين يواجهون الظروف الصعبة بعزيمة وإصرارٍ وانضباط، رغم تدني قيمة رواتبهم بنسبة تقارب 90% بسبب تدهور قيمة الليرة"، لافتًا إلى أن "النسبة عينها تنسحب على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وقطع غيار الآليات (العسكرية)".
وشدد عون على "ضرورة دعم العسكري (اللبناني) كفرد لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة، إضافة إلى دعم المؤسسة الأمنية ككل".
"الجيش يحتاج لدعم فعلي"
بدورها، أشارت وزيرة الدفاع اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إلى أن "الجيش اللبناني يرزح تحت العبء نفسه مع الشعب اللبناني، وهو يحتاج إلى دعم فعلي لكي يستمر في أداء مهامه".
وشدّدت على أنه "لا يجوز التخلّي عن الجيش، الذي يشكّل الضمانة لاستقرار لبنان وأمن اللبنانيين".
من جهتها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي خلال المؤتمر: إن "الجميع معني بأن يبقى الجيش اللبناني قادرًا على القيام بمهامه في المحافظة على الأمن والاستقرار".
ودعا وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إلى "الاستجابة لحاجات الجيش اللبناني من خلال تأمين متطلبات الدعم الأساسي له".
أما المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا، فأكدت أن "هدف المؤتمر هو دعم الجيش (اللبناني) كي يبقى متماسكًا وفاعلًا"، داعية إلى "تلبية حاجاته الضرورية".
"هل تريدون جيشًا أم لا؟"
وعلى وقع أزمة اقتصادية متمادية، صنّفها البنك الدولي من بين الأكثر شدة في العالم منذ عام 1850، وسط شلل سياسي مزمن، لم تبق مؤسسة الجيش بمنأى عن تداعيات الانهيار وتدهور سعر الصرف الذي تجاوز هذا الأسبوع 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
وأصبح راتب الجندي العادي يعادل أقل من مئة دولار مقارنة مع نحو 800 دولار قبل بدء الأزمة صيف عام 2019.
واضطرت قيادة الجيش قبل عام إلى حذف اللحوم من وجبات العسكريين، قبل أن تعتمد تقشفًا كبيرًا في موازنتها.
وفي مارس/ آذار الماضي، أطلق قائد الجيش اللبناني صرخة في وجه سياسيي بلاده في ظل استمرار احتجاجات شعبية، وتساءل: "إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، هل تريدون جيشًا أم لا؟".
وتابع عون خلال مؤتمر صحافي عقده في حينه: "إنهم لا يكترثون للجيش ولا لمعاناة العسكر، الذين يعانون ويجوعون مثل الشعب".
ومنذ رسالة عون القوية، بدأت تتدفق على الجيش مساعدات (مواد طبية وغذائية) من جيوش دول صديقة للبنان، منها الولايات المتحدة وتركيا ومصر والأردن.
إضراب تدعمه أحزاب الحكومة
يُضاف إلى سلسلة الأزمات الاقتصادية التي يُعاني منها لبنان، عجز لدى الطبقة الحاكمة عن إيجاد الحلول.
وشهدت البلاد أخيرًا عودة المواجهات السياسية إلى الشارع، وسط مخاوف من انزلاق التصعيد النقابي إلى مواجهات ميدانية بين الفرقاء كسيناريو السابع من مايو/ أيار 2008.
واحتجت أحزاب السلطة اليوم الخميس على الواقع الذي تعيشه البلاد، في مشهد إضراب عام تدعمه أحزاب الحكومة والمعارضة، وانضم إليه تيار المستقبل وقطاع المصارف.
وجاءت دعوات الإضراب عقب تطور سجال البيانات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان لتزيد المشهد تعقيدًا وخطورة.
ويشير ممثل التيار الوطني الحر في البرلمان ماريو عون؛ إلى أن ما يحدث حاليًا قد يأخذنا إلى مزيد من التصعيد، وهو أمر نحن في غنى عنه في الوقت الحاضر.
ويبدو أن التهدئة السياسية إن حصلت فستبقى في الإطار الشكلي، فما قيل في البيانات علنًا أظهر عمق الخلاف وحدّته.
ويرى ممثل كتلة "التنمية والتحرير" في البرلمان قاسم هاشم أن "هناك من يريد الاعتداء على الدستور، من خلال إيجاد أعراف وتقاليد بعيدة كل البعد عن الدستور وعن الروح التوافقية الوطنية".
وأمام واقع الاقتصاد الوطني المتهاوي، يبقى المواطنون الضحية الأبرز، في انتظار ما ستحمله التحركات المطلبية من جهة، والحراك السياسي لإطفاء جمر التوتر المتراكم بين الفرقاء والحلفاء من جهة أخرى.