أيّد مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس الأميركي منذ عام 2002 والذي سمح بشن الحرب في العراق، في إطار مساعي النواب لاستعادة سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.
فقد صوّت أغلبية مجلس النواب على إلغاء التفويض الذي منح للرئيس جورج دبليو بوش، وسمح له حينها باتخاذ قرار غزو العراق، كما تم تطبيقه لاحقا مرارًا وتكرارًا بما يتجاوز هدفه الأصلي.
وجاءت نتيجة التصويت في مجلس النواب الأميركي بواقع 268 مؤيدًا لسحب التفويض، مقابل اعتراض 161. وانضم 49 جمهوريًا على الأقل إلى صفوف الديمقراطيين في تأييد إلغاء التفويض.
الكلمة الأخيرة لمجلس الشيوخ
وسيحال الملف لمجلس الشيوخ للموافقة على القرار أو رفضه، وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيوقع عليه.
ومن أجل تفعيل الإلغاء، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ، حيث الاحتمالات أكثر غموضًا، ويجب أيضًا أن يوقعه الرئيس.
ويحتاج إلغاء التشريع إلى موافقة 60 عضوًا على الأقل بمجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، والمقسم بالتساوي بين الحزبين، وهو ما يعني دعم عشرة على الأقل من الأعضاء الجمهوريين.
وعليه، سينتقل النقاش الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع وفق "نيويورك تايمز" أن يوافق عليه، عبر تبني تشريع مشابه للذي سمح باستكمال الجيش الأميركي انسحابه من أفغانستان بعد قرابة عقدين من القتال هناك.
ووفق الصحيفة الأميركية، فقد قال الرئيس بايدن هذا الأسبوع إنه يدعم إجراء مجلس النواب هذا، مما يجعله أول رئيس أميركي يقبل مثل هذا الجهد؛ لتقييد سلطته في القيام بعمل عسكري منذ بدء الحرب في أفغانستان قبل 20 عامًا.
صدر عام 2002.. البيت الأبيض يؤيد إلغاء القانون الذي أجاز اجتياح #العراق#الولايات_المتحدةhttps://t.co/RLBipPiEt0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 15, 2021
سلطة إعلان الحرب
ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس سلطة إعلان الحرب، لكن هذه السلطة تحوّلت إلى الرئيس بعد إقرار الكونغرس قوانين غير محددة بأجل تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، مثل التشريع الخاص بالعراق الصادر عام 2002.
وقال النائب غريغ ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وهو يحثّ على دعم إلغاء التفويض: "أتطلع إلى اليوم الذي لا يجلس فيه الكونغرس في مقاعد المتفرجين عندما يتعلق الأمر ببعض القرارات الأشدّ أهمية التي يمكن أن تتخذها أمتنا".
ويعكس هذا الإجراء القوي من الحزبين تصميمًا متزايدًا في الكابيتول، لإعادة النظر في السلطة الواسعة التي منحها الكونغرس للرئيس جورج بوش في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، وكذلك "استغلال" الرؤساء المتعاقبين لهذا القرار لتبرير الأعمال العسكرية في جميع أنحاء العالم.
ويشعر المعارضون للخطوة بالقلق من أن يحد الإلغاء بشكل خطير من سلطات الرئيس، ويرسل رسالة يُفهم منها أن الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط.
وألقى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بثقله أمس الأربعاء وراء مسعى إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002، مشيرًا إلى أن الإلغاء سيكبح "النزعة للمغامرة العسكرية" على غرار الضربة الجوية التي وجهها الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2020 لمطار بغداد.
وأشعل الهجوم حينها، مخاوف من اندلاع حرب في الأيام الأخيرة من عمر إدارة الجمهوريين. وكان تشريع التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 أحد الذرائع التي استغلها ترامب لتوجيه الضربة التي أسفرت عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.
ويبحث بعض أعضاء الكونغرس أيضا إلغاء تشريع تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، الذي صدر من أجل حرب أفغانستان.