انطلقت صباح الجمعة عملية الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الإيرانية، وسط أفضلية صريحة للمرشّح المحافظ إبراهيم رئيسي، في موعد انتخابي يتوقّع أن يشهد نسبة مشاركة متدنية نسبيًا.
وأدلى المرشد الأعلى علي خامنئي بصوته عند الساعة السابعة وثلاث دقائق بالتوقيت المحلي في حسينية الإمام الخميني وسط طهران، مطلقًا بذلك عملية الاقتراع.
وكرّر خامنئي دعوته إلى تكثيف المشاركة في عملية الاقتراع، والقيام بهذا "الواجب" في أسرع وقت ممكن، مشدّدًا على أنّ المشاركة الواسعة ستسمح "للبلاد والنظام (السياسي) للجمهورية الإسلامية بتحقيق مكاسب إضافية على الساحة الدولية".
ويتنافس رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي (60 عامًا)، مع ثلاثة مرشحين آخرين، ويعدّ الأوفر حظًا للفوز بولاية من أربعة أعوام خلفًا للرئيس الحالي حسن روحاني الذي يحول الدستور دون ترشّحه لهذه الدورة بعد ولايتين متتاليتين.
ويُعزّز رئيسي- في حال فوزه بالانتخابات- إمساك التيار المحافظ بمفاصل هيئات الحكم في البلاد، بعد فوزه الكبير في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) العام الماضي.
حملة انتخابية تخلو من الحماسة
وشهدت إيران في الأسابيع الماضية حملة انتخابية تخلو من الحماسة، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية نتيجة للعقوبات الأميركية، وتداعيات جائحة فيروس كورونا.
ويبلغ عدد الناخبين أكثر من 59 مليون إيراني ممن أتموا الثامنة عشرة من العمر.
وأعلنت السلطات أنه بسبب الإجراءات الوقائية الصحية ولتفادي الاكتظاظ، قد تمدّد فترة التصويت حتى الثانية فجرًا. لكنّ استطلاعات رأي عديدة، توقّعت أن تكون نسبة المشاركة بحدود 40%.
وامتنع 57% من الإيرانيين عن التصويت في الانتخابات التشريعية في فبراير/شباط 2020، بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور آلاف المرشّحين، معظمهم معتدلون وإصلاحيون.
وفي الانتخابات الحالية، منح المجلس الأهلية لسبعة أشخاص لخوض انتخابات الرئاسة، من أصل نحو 600 مرشح. وضمّت القائمة خمسة محافظين متشدّدين واثنين من الإصلاحيين. لكنّ السباق سيقتصر على أربعة متنافسين، بعدما أعلن ثلاثة منهم الانسحاب.
ويواجه رئيسي، رجل الدين الذي يعد مقرّبًا من خامنئي، المحافظَين المتشددين محسن رضائي، القائد السابق لـ"الحرس الثوري"، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي.
أما المرشّح الوحيد من خارج التيار المحافظ، فهو الإصلاحي عبد الناصر همتي، حاكم المصرف المركزي منذ عام 2018 حتى ترشّحه، علمًا بأنه لم يحظَ بدعم التشكيلات الأساسية لدى الإصلاحيين.
ويُعدّ رئيسي الأقوى بين هؤلاء، إذ حصد 38% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية 2017، وتولّى مناصب عديدة على مدى العقود الماضية، خصوصًا في السلطة القضائية، أحد أبرز أركان الحكم في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية.
وتطرح وسائل إعلام إيرانية اسمه على اعتباره خليفة محتملًا للمرشد.
رفض شعبي للمرشّحين
وأثار مجلس صيانة الدستور، الذي تعود إليه صلاحية الإشراف على الانتخابات الرئاسية، انتقادات في مايو/ أيار، بعد استبعاده مرشّحين بارزين على غرار رئيس مجلس الشورى السابق علي لاريجاني، والنائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري.
ويؤكد المجلس الذي يهمين عليه المحافظون، التزامه القوانين الانتخابية في دراسة الأهلية، إلا أن استبعاده أسماء كبيرة، خصوصًا لاريجاني، الذي رجّح الإعلام المحلي أن يكون أبرز منافس لرئيسي؛ أعطى انطباعًا بأن الانتخابات حُسمت سلفًا.
وقال أبو الفضل، وهو حدّاد في طهران: "تجاوزت الستين من العمر وخلال شبابي، ثُرت ضد الشاه. شاركت في الثورة لأتمكّن من أن أختار (المسؤولين) بنفسي، لا لكي يختار الآخرون عنّي. أنا أحب بلادي، لكنّني لا أقبل بهؤلاء المرشّحين".
وكتب السفير الفرنسي السابق في طهران ميشال دوكلو في مدوّنة بحثية: "للمرة الأولى منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، ستجرى انتخابات الرئاسة من دون منافسة فعلية، إلا في حال تحقيق أحد منافسي رئيسي خرقًا غير متوقّع".
أزمة اقتصادية
وتطوي الانتخابات الرئاسية عهد روحاني الذي بدأ عام 2013، وتخلّله انفتاح نسبي على الغرب تُوّج بإبرام الاتفاق النووي عام 2015 بعد أعوام من التوتر.
وتتزامن الانتخابات مع مباحثات تجري في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، سعيًا لإحياء الاتفاق بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديًا منه، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وأبدى المرشحون تأييدهم لأولوية رفع العقوبات، والتزامهم بالاتفاق النووي إذا تحقّق ذلك.
وشهدت مدن عدة احتجاجات على خلفية اقتصادية في شتاء 2017-2018 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اعتمدت السلطات الشدّة في قمعها.
وسيكون الوضع المعيشي أولوية للرئيس المقبل، وهو ما أكّده خامنئي بدعوته المرشّحين للتركيز على الهمّ الاقتصادي.
ويرسم رئيسي لنفسه صورة المدافع عن الطبقات المهمّشة، وقد رفع في حملته شعار مواجهة "الفقر والفساد".
لكنّ معارضين في الخارج ومنظمات حقوقية يربطون اسمه بإعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران.
ونفى رئيسي سابقًا أيّ دور له في ذلك.