تلقي اختلافات ما قبل الأزمة في تونس على ترتيبات رؤى الحلّ بين الأطراف السياسية في تونس.
وفي هذا السياق، جدّدت حركة النهضة تمسّكها برئيس الحكومة هشام المشيشي، قائلة إنّ البلاد تحتاج إلى الاستقرار السياسي لضمان الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
يأتي هذا في ظلّ جدل بشأن مواقف الرئيس قيس سعيّد الذي دعا إلى تغيير الدستور والنظام السياسي.
الحل يجب أن يكون اقتصاديًا واجتماعيًا
وترى حركة النهضة وحلفاؤها أنّ الحل يجب أن يكون بدايةً اقتصاديًا واجتماعيًا، باعتبارها ملفات عاجلة، وأنّ الإصلاح يجب أن يكون من خلال هذه الحكومة مع إمكانية إجراء تعديل سياسي في تركيبتها.
وتنادي الحركة بتأجيل الحسم في الأزمة السياسية إلى وقت لاحق ضمن تصوّر يضمن مشاركة الجميع، بحسب ما يؤكد رئيس كتلة النهضة عماد الخميري، في حديث إلى "العربي".
ويقول الخميري: "هذه الحكومة ينبغي أن تعمل وأن لا تُستهدَف بإلهائها بفكرة تغيير الحكومات وتعديلها".
هل تجري انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة؟
وفي سياق متصل، أعلن الناطق باسم "النهضة" فتحي العيادي أن الحركة تؤيّد مقترح إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، إذا ما تعطل إجراء حوار وطني للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وقال العيادي إن "موقف الحركة واضح من الحوار الوطني، إذ تؤكّد ضرورة انتهاج هذا الخيار وتدعو الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الحرص على تفعيل مبادرته وتقف معه على هذا الطريق".
وأضاف العيادي أن "البلاد في وضع صعب على جميع المستويات اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وسياسيًا، ولا يوجد مخرج غير الحوار والاتفاق على أولويات المرحلة القادمة، والتهدئة على جميع المستويات، وتعاون مؤسسات الدولة للتصدي لكل التحديات وتنفيذ الاستحقاقات العاجلة".
الحوار يجب أن "يضمن" رحيل المنظومة
في المقابل، بات تمسّك الحزام السياسي بالحكومة ورئيسها نقطة خلاف مفصلية في حوار الفرقاء، إذ يرى الرئيس سعيد والمقرّبون منه أن لا مجال لمواصلة العمل بمنظومة يرونها فاشلة.
ويؤكد هؤلاء أنّ الحوار ينبغي أن يضمن رحيل هذه المنظومة، مع ترتيبات تحدد طريقة عمل من سيخلفها، كما يقول النائب عن الكتلة الديمقراطية عبد الرزاق عويدات.
ويوضح عويدات في حديث إلى "العربي"، أنّ المطلوب طرح برنامج عمل يتضمن رؤية واضحة وخريطة طريق لكيفية تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، "وبعد ذلك تكون الحكومة من ضمن مخرجات هذا الحوار".
أطراف الحوار "معروفون"
الكاتب السياسي صلاح الدين الجورشي يرى أنّ النخبة التونسية تراوح مكانها، ولا تستطيع أن تحسم مسألة إمكان الذهاب إلى حوار يشمل الفرقاء السياسيين.
ويشير الجورشي، في حديث إلى "العربي"، من تونس، إلى أنّ رئيس الجمهورية في تصريحه الأخير قال بأنّه ليس مستعدًا لأن يتحاور مع من سرقوا ثروات البلاد، وليس مستعدًا أن يتحاور مع الآخرين حول أي قضية، وإنما هو الذي يريد أن يحدد محاور الحوار.
ويشدّد الجورشي على أنّ أطراف الحوار معروفون تقريبًا، لافتًا إلى أنّ بينهم منظمات أساسية أولها الاتحاد العام التونسي للشغل صاحب مبادرة الحوار الوطني، والذي يدعو إلى عدم إقصاء أي طرف. ويشير إلى وجود أحزاب سياسية أيضًا رئيسية لها وزنها داخل البرلمان، وفي غيابها، لا يمكن الحديث عن حوار وطني.
معرقلات الحوار
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن في لقاء جمعه برؤساء الحكومات السابقين، أن الحوار الذي يحلّ الأزمة السياسية في البلاد '"يجب ألا يكون كسابقيه''، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج إلى تغيير في النظام السياسي والانتخاب ليتحمّل كل مسؤولياته.
وأثار كلام سعيّد ردود فعل متباينة داخل الأحزاب التي اعتبرت الاعتراف الحكومي "بادرة نحو الحلّ لكنّها غير مطمئنة"، فيما اعتبرته قوى المعارضة "ضرورة" مع تشتت المشهد السياسي في البلاد.
وتمرّ تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ورغم تصديق البرلمان على التعديل، يرفض سعيد دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرًا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.
في ظلّ ذلك، ترزح البلاد تحت وطأة ضائقة اقتصادية فاقمتها جائحة كورونا والتوترات السياسية، حيث يشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وأيضا قطاعات النقل العمومي، بالإضافة إلى أسعار استهلاك مياه الشرب وبعض المأكولات الغذائية.