يبدو أنّ قدر اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا أن يبقى حبرًا على ورق. فمنذ التوقيع عليه أواخر عام 2019، لا يزال تنفيذ بنوده متعثّرًا.
ولم يكد يمضي سوى أسبوعين على استئناف المشاورات في الرياض بشأنه، حتى قرّر المجلس الانتقالي تعليق مشاركته فيها، وذلك على ضوء اختطاف رئيس قيادته المحلية في محافظة حضرموت وعدد من قيادات المجلس في المحافظة.
واتهم المجلس القوات الحكومية في محافظة شبوة بالوقوف وراء العملية بينما كان قياديوه عائدين إلى حضرموت.
وتركّز المشاورات على تنفيذ بنود الاتفاق فيما يخصّ الجانب الأمني والعسكري، بالإضافة إلى عودة الحكومة اليمنية إلى مدينة عدن، بعد أن غادرتها أواخر العام الماضي، متوجّهة مرّة أخرى نحو الرياض.
الحوثيون يرفضون مبادرة الرياض
ويعقُب تعليق المشاورات بين المجلس والحكومة تعثّرًا في المفاوضات مع الحوثيين، حيث لم تفلح الجهود الأممية التي يبذلها المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، ولا الأميركية، في تقليص الفجوة بين أطراف النزاع.
ويرفض الحوثيون مبادرة الرياض، التي يرونها خصمًا وليست حكمًا. وفي ظلّ كلّ هذه الأجواء الملبّدة، تتّجه الأنظار نحو الحراك العُماني في انتظار انجلاء غيمة مباحثاته الأخيرة في صنعاء.
وبعيدًا عن أروقة المشاورات والمفاوضات، فإنّ صوت السلاح على الأرض يعلو، وسط رهان عليه إما بحسم الصراع، أو بتعزيز موقع المعوّلين عليه عند طاولة أيّ مفاوضات مباشرة بين أطراف الأزمة.
اختلاف سعودي إماراتي غير مُعلَن
يرى الباحث السياسي نبيل البكيري أنّ عملية اعتقال أحد قيادات المجلس الانتقالي؛ كانت ردّة فعل من قبل القوات الحكومية لاعتقال أحد الضباط في عدن من قبل المجلس.
ويشير البكيري، في حديث إلى "العربي"، من إسطنبول، إلى أنّ المجلس الانتقالي استطاع أن يكسر مؤخرًا حالة الممانعة السعودية في ما يتعلق بأهمية اتفاق الرياض، واستطاع أن يقفز إلى الأمام خطوات كبيرة، بعيدًا عن الوصاية السعودية كما يبدو، وهو بذلك يسعى إلى أن يصبح قوة فاعلة بحيث يعترض على الكثير من السياسات التي من شأنها إعادة اللحمة للحكومة الشرعية.
ويتحدّث عن "ضوء أخضر" للمجلس الانتقالي، لافتًا إلى اختلاف سعودي إماراتي غير مُعلن، يتمثّل في حالة التصعيد التي يقوم بها المجلس بين الفينة والأخرى، وهو في ذلك يندفع بشكل أكبر للحديث عن إيقاف المفاوضات والمحادثات.