الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

الأزمة التونسية تعود "خطوات إلى الخلف".. "تغيير شامل" لعناصر المشهد

الأزمة التونسية تعود "خطوات إلى الخلف".. "تغيير شامل" لعناصر المشهد

Changed

عادت الأزمة التونسية خطوات إلى الخلف في ظلّ تصلّب مواقف أطرافها
عادت الأزمة التونسية خطوات إلى الخلف في ظلّ تصلّب مواقف أطرافها (أرشيف - غيتي)
تزداد قناعة عدد من التونسيين بضرورة الذهاب إلى تغيير شامل لعناصر المشهد كافة عبر إعادة سلطة القرار إلى صناديق الاقتراع، بحسب ما يؤكد مراسل "العربي".

تستمرّ الأزمة السياسية في تونس من دون تحقيق أيّ تقدّم في اتجاه إطلاق حوار وطني ينهيها في ظلّ أجواء من التصريحات والتصريحات المضادة التي جعلت الأزمة تدور في حلقة مفرغة.

وجعل خلافات الفرقاء وتباعد وجهات نظرهم، من عملية إطلاق حوار في الوقت الحالي بحسب كثيرين أمرًا يصعب تحقيقه.

وبعد أشهر من الأزمة، لا يزال الرئيس قيس سعيّد يقول إنّه يرفض الجلوس مع من يسمّيهم "فاسدين"، ويرى أنّ الحوار يجب أن يتضمّن تغييرًا في النظام السياسيّ، بالتزامن مع النظر في الملفات الأخرى.

الحكومة "ليست" من حسابات الحلّ

وفيما يمسك سعيّد العصا من طرفها، تمسك حركة النهضة وشركاؤها في الحكم الطرف الآخر، فالحكومة من وجهة نظرهم لا يجب أن تكون من حسابات الحلّ حتى الآن، على الأقلّ، والأولوية يجب أن تكون لعلاج الملفات الاقتصادية والاجتماعية، والتحضير للحوار مع البنك الدولي لتوفير التمويل اللازم للموازنة وسدّ العجز.

ويبدو أنّ الأزمة قد عادت خطوات إلى الخلف في ظلّ تصلّب مواقف أطرافها، وأنّه لا مجال لتحقيق أيّ تقدّم دون إحداث دفعة على هذا الصعيد، أمر تزداد معه قناعة عدد من التونسيين بضرورة الذهاب في تغيير شامل لعناصر المشهد كافة عبر إعادة سلطة القرار إلى صناديق الاقتراع، بحسب ما يؤكد مراسل "العربي".

خياران أمام تونس للخروج من الأزمة

وبحسب الأكاديمي والباحث في القانون الصغير الزكراوي لا يمكن أن تُدار البلاد من خلال التصريحات والبيانات والتسريبات، كما يحصل حاليًا.

ويوضح الزكراوي، في حديث إلى "العربي" من تونس، أنّ هناك خيارَين أمام تونس للخروج من الأزمة، أولهما تعديل الدستور، وثانيهما إطلاق الحوار.

ويفنّد الخيار الأول، مشيرًا إلى أنّه تحت ظلّ الدستور، يمكن إصلاح المنظومة من خلال إدخال بعض التعديلات على الدستور والنظام الانتخابي، بما يتيح تغيير المشهد السياسي، وربما فرز حزب يحكم البلاد لفترة زمنية وفي كنف الاستقرار.

ويؤكد أنّ تعديل الدستور ممكن، من خلال إجراءات محدّدة، وإن كان لا بدّ قبل ذلك من إرساء المحكمة الدستورية لأنّ المسألة مقنّنة في الدستور.

ويعتبر أنّ الخيار الثاني المطلوب هو تنظيم حوار وطني بخيارات ومضامين جدية، تكون بمثابة مدخل للخروج من الأزمة.

الرئيس قيس سعيّد "يشكّك" بالحوار ويرفضه

من جهته، يؤكد الباحث السياسي عبد اللطيف الحناشي أهمية الحوار الوطني باعتباره من أهم الآليات التي تُعتمَد في البلاد التي تعيش انتقالًا ديمقراطيًا.

ويوضح الحناشي، في حديث إلى "العربي" من تونس، أنّ هذه الآلية يمكن أن تساعد على حلّ الأزمات التي تعيشها البلاد، كما أنّه من خلال الحوار يمكن تقليص المشاكل ما بين الفرقاء السياسيين.

إلا أنّه ينبّه إلى أنّ المشكلة في تونس أنّ الرئيس قيس سعيّد يشكّك بالحوار الوطني الذي جرى في 2013، ويعتبره "لا وطني"، حتى إنّه يعتبر المشرفين عليه كذلك "غير وطنيين"، وهو بالتالي رافض أساسًا لمبدأ الحوار الذي قدمه الاتحاد العام التونسي للشغل بشرعية نضالية وتاريخية.

ويشدّد الحناشي على أنّ الحوار يجب أن يكون من دون شروط، ويجب أن لا يُستثنى منه أحد، لا سيما من الأطراف السياسية الفاعلة داخل المجتمع التونسي. وإذ يرى أنّ المدخل لهذا الحوار سياسي، استنادًا إلى الحاجة للتطرق لقضايا جوهرية مثل النظام السياسي وقانون الانتخاب، ينبّه إلى أنّه "من دون ذلك يمكن للبلاد أن تذهب إلى المجهول".

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close