حكمت دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا في مصر، برفض دعويين قضائيتين تطالبان بحظر نشاط حزب "العيش والحرية- تحت التأسيس" وحزب "مصر القوية".
وأمل "حزب العيش والحرية" أن يكون الحكم بادرة أمل في تراجع القيود والممارسات التي تحاصر كافة المناهضين لسياسة القمع والإفقار والتمييز.
وقبل ثلاث سنوات، رفع المحامي سمير صبري دعوى قضائية تطالب بحظر نشاط حزب "العيش والحرية".
الحكم منح الحزب قانونية وشرعية
وأوضحت المحامية سوزان ندى، وكيلة مؤسسي حزب "العيش والحرية" أن الحكم منح الحزب، الذي هو لا يزال قيد التأسيس، "قانونية وشرعية".
وأضافت ندى، في حديث إلى "العربي" ، أنه لم يتمّ قبول أوراق تأسيس الحزب منذ 7 سنوات، لعدة أسباب، بينها الأوضاع السياسية والأمنية التي عانت منها مصر في تلك الفترة، والتضييق الأمني مع سجن 10 أعضاء في الحزب.
الأحداث المماثلة "لا تدعو للتفاؤل"
بدوره، أمل الكاتب الصحفي ياسر الهواري من الدوحة أن يكون هذا الحكم "بداية لانفتاح سياسي" في مصر، لكنّ الأحداث السابقة المماثلة "لا تدعو إلى التفاؤل".
ووصف الهواري، في حديث إلى "العربي"، هذه الدعوى بأنها "هراء لا تستند إلى وقائع ملموسة".
وأكد أن النظام المصري "يحتاج إلى انفراجة في التعامل مع الأحزاب السياسية المعارضة، لكنّه يُنكر حاجته لذلك"، مشيرًا إلى أن بعض أطراف السلطة لا يزالون يعتقدون أن "المعارضة هي الرديف للفوضى".