أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن "التوصل إلى لقاحات لمواجهة فيروس كوفيد-19، يُعد جهدًا إنسانيًا محمودًا".
وحذر من أن "تسابق وتنافس بعض الدول في الحصول على كميات تفوق حاجتها منها، سيسهم بتعثر الجهود الدولية الرامية للسيطرة على الوباء عالميًا، فضلًا عن عرقلة مسيرة التنمية في الدول النامية والفقيرة".
كلام أمير دولة قطر جاء خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي يُعقد تحت رعايته تحت شعار "آفاق جديدة للغد".
وأشار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أن المنتدى "يمثل منطلقًا لسلسلة من المنتديات الرامية لإثراء الحوار حول الاقتصاد العالمي، والانتقال إلى مرحلة ما بعد كوفيد -19".
وقال: "نحن على ثقة بأن النسخة الأولى من المنتدى ستشكل إضافة نوعية للجهود المشتركة لدولنا ومجتمعاتنا، والتعاون بينها وبين قطاع الأعمال، في مواجهة مختلف التحديات وبناء مستقبل أفضل لكافـة شعـوبنا".
"تحدٍ غير مسبوق للإنسانية"
وأضاف أمير قطر قائلا: "يأتي اجتماعنا اليوم ونحن في خضم المواجهة مع جائحة كوفيد-19، والتي شكلت تحديًا خطيرًا وغير مسبوق للإنسانية جمعاء على كافة الأصعدة، بما في ذلك المجال الاقتصادي، حيث دارت نقاشات لا حد لها حول المفاضلة الوهمية بين صحة الناس وصحة الاقتصاد، وطغت الضبابية على توقعات المؤسسات الدولية بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي، خصوصًا أن العالم لم ينتقل حتى الآن إلى مرحلة ما بعد الجائحة في ظل موجات العدوى المتجددة وتحوّرات الفيروس التي أكدت حالة عدم اليقين".
وتابع: "وعلى الرغم من ذلك، فإن صندوق النقد الدولي أشار في تقريره الصادر في شهر أبريل 2021 إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموًا قدره 6% عام 2021 و4,4% عام 2022".
وأوضح أن هذا التفاؤل يُعزى "إلى التعافي النسبي لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية خلال العام الجاري، نتيجة خطط التحفيز المالي التي اعتمتدها العديد من الدول لدعم اقتصاداتها، مدفوعةً بتطور حملات التطعيم حول العالم، مع الإشارة إلى عدم المسـاواة فـي توزيـع اللقـاح".
ولفت إلى أنه "نجم عن تكيف المجتمعات مع ظروف الجائحة تطورٌ كبيرٌ في التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك إتاحة فرص العمل والتعليم عن بعد على نحو غير مسبوق. ولا شك أنه سيكون لذلك شأن في اقتصاديات ما بعد الجائحة أيضًا".
"الجائحة أعادت طرح أسئلة كبرى"
واعتبر أن الجائحة أعادت "طرح أسئلة كبرى متعلقة بعلاقة المجتمعات الحديثة بالطبيعة، وتوقعات المجتمع من الدولة في شأن سياسات الصحة العامة، وعلاقة الدولة بالاقتصاد، والتعاون العالمي في مواجهة التحديات العابرة لحدود الدول والقوميات والثقافات، مثل الأوبئة والتغيّر المناخي والفقر وقضـايـا اللاجـئـين".
وأضاف: "ثبت مرة أخرى أنه أولًا: لا يمكن تجنب معالجة هذه الأسئلة، وكل حدث كبير كهذا يعيد تذكيرنا بها، وثانيًا: لا توفر المقاربات الحادة إجابات حقيقية. فقد ثبت مثلًا أنه لا غنى عن دور الدولة بعد أن نعاه العديد من الخبراء في عهد العولمة، فكما في حالة الأزمة المالية الأخيرة في العامين 2008 و2009 تبيّن أن توقعات المجتمعات في حالة الجائحة موجهة نحو الدولة، وأن دور الدولة لا غنى عنه".
وتابع: "ومن ناحية أخرى ثبت أنه لا يمكن التغلب على تحديات كهذه؛ بالاعتماد على جهود الدولة الوطنية فحسب. فجهود المواجهة لا بد أن تشمل المجتمع المدني وقطاع الأعمال، ويجب أن تكون منسقة عالميًا، وكذلك الاستثمار في الأبحاث وتوقع الأوبئة القادمة وإنتاج اللقاحات وتوزيعها".
وأكد أن "هذه أمور لا تُترك للدولة الوطنية وحدها، ولا لقوانين السوق والتجارة العالمية وحدها لتنظمها"، مردفًا: "لقد ثبت مرة أخرى أن الإجابات النظرية والأيديولوجية الحادة هي إجابات مضلِّلة".
"تفكير استباقي وسرعة تأقلم"
وأوضح أن دولة قطر "لم تألُ جهدًا في الاستجابة السريعة لمواجهة التداعيات الخطيرة للجائحة، حيث وجّهنا باعتماد استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في حماية كافة أفراد المجتمع عبر تعزيز القطاع الطبي، ولا سيما قطاع الصحة العامة، وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد للحد من التأثيرات السلبية للجائحة، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي للفيروس من خلال تقديم المساعدات للدول والمنظمات الدولية المعنية".
وأضاف: "وبناء على هذه الاستراتيجية اعتمدنا برنامجًا وطنيًا للتطعيم ضد الفيروس، وتخطى البرنامج مؤخرًا عدد المليونين وثمانمائة ألف جرعة، حيث حصل إلى اليوم ما نسبته تقريبًا 65% من السكان على اللقاح. كما وجّهنا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من التبعات الاقتصادية للجائحة، وتقديم دعم للقطاع الخاص المتضرّر مقداره 75 مليار ريال".
وتابع: "وقد اعتمدنا المرونة وعدم التطرف في إجراءات الفتح والإغلاق، لتكون نهجًا رئيسيًا في التعامل مع الوضع الراهن بناء على تجاربنا السابقة في مواجهة الأزمات حيث شكل التفكير الاستباقي وسرعة التـأقلم مع مختلف المتغيرات؛ ركيزةً أساسيةً لتحقيق التقدم في خططنا وبرامجنا التنموية، ولا سيما بتعزيز الاعتماد على الذات قدر الإمكان في المجالات الحيوية، واعتماد التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار لتحقيق رؤيتنا الوطنية".
وأردف: "استعدادًا للمرحلة القادمة حرصنا على انتهاج سياسة اقتصادية متوازنة عبر مواصلة توسعة مشروع الغاز في حقل الشمال، بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40% بحلول عام 2026، وسوف تُستخدم عائدات هذه الزيادة في تعزيز استثماراتنا لصالح الأجيال القادمة، مما سيسهم في تنويع مصادر الدخل. كما قمنا بدعم القطاعات غير النفطية، والتي تجاوزت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 61% بالأسعار الثابتة عام 2020".
"المرحلة القادمة لن تكون سهلةً"
وقال: "توجهنا في هذا الإطار، إلى تنمية الصناعات الصديقة للبيئة وإرساء الأطر التشريعية الداعمة لجاذبية بيئة الأعمال، مثل إصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، علاوةً على الاستثمار في قطاعات حيوية وهامة من بينها الصحة والتكنولوجيا، وتطوير المناطق الحرة ومواصلة توسعة مطار حمد الدولي وميناء حمد، بما يرسخ الانفتاح الاقتصادي لبلادنا ويعزز علاقاتنا التجارية مع مختلـف الـدول".
أضاف: "نحن دولة مصدرة للغاز الطبيعي، وهو الطاقة المنخفضة الكربون والأقل خطورة على البيئة، ومع ذلك فإننا نستثمر في الأبحاث المتعلقة بالطاقة الخضراء والطاقة البديلة والمستدامة، ونخطط لتنتقل قطر إليها، كما نسهم في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي".
وقال: "نحن ندرك جميعًا أن المرحلة القادمة لن تكون سهلةً اقتصاديًا وماليًا على أية دولة من الدول. ويتوجب علينا أن نتعاون لتضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، خاصة في الحصول على اللقاح ومـواجهـة تداعيـات الـوباء".
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أشار إلى أن دولة قطر اتخذت "خطوات كبيرة في هذا المسار من خلال تقديم المساعدات اللازمة لأكثر من ثمانين دولة ومنظمة دولية"، وأنها تعهدت "بتقديم الدعم لمنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) والعديد من المنظمات والبرامج الدولية الأخرى على غرار برنامج كوفاكس، الذي يهدف إلى وصول اللقاح بشكل عادل ومتكافئ إلى أكثر من 92 دولة محتاجة للمسـاعـدات الإنمائيـة الرسميـة بنهايـة العـام الحـالي".
"تقاسم المسؤوليات"
ودعا أمير قطر قادة دول العالم لا سيما الدول الصناعية الكبرى إلى "مزيد من التعاون في إطار النظام الدولي وتقاسم المسؤوليات، والعمل معًا من أجل التوزيع العادل والشامل للقاح بما يؤسّس لبناء نظام اجتماعي واقتصادي عالمي متكامل، وبما يتماشى مع أهداف التنمية العالمية المستدامة، ويحـقـق الخيـر والاسـتقـرار لشعوبنا".
ويشارك في النسخة الأولى من المنتدى، التي تُعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، كل من رؤساء: جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورواندا بول كاجامي، وأرمينيا أرمين سركيسيان، وتركيا رجب طيب أردوغان، والسنغال ماكي صال، وكذلك رؤساء الوزراء: في بنغلادش الشيخة حسينة واجد، وبريطانيا بوريس جونسون، وساحل العاج باتريك اشي، إضافة إلى أكثر من 100 متحدث من كافة أنحاء العالم.
كما يُشارك في المنتدى الذي بدأت أعماله اليوم ويستمر حتى 23 يونيو 2021 نخبة عالمية تضم أكثر من 2000 شخص من رؤساء تنفيذيين، وشخصيات ملهمة وصنّاع قرار في مجالات التمويل والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ.
وكان المنتدى افتتح مساء اليوم بكلمة لمايكل بلومبيرغ، مؤسس مجموعة بلومبيرغ الإعلامية ومؤسسة بلومبيرغ للأعمال الخيرية، رحب فيها بأمير دولة قطر، مثمنًا التعاون في تنظيم هذا المنتدى الاقتصادي الدولي المهم.
وأشار إلى أن هذا الحدث الدولي سيناقش على مدى ثلاثة أيام مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية العالمية والتحديات والفرص التي يواجهها العالم في الوقت الراهن.