تنطلق اليوم الثلاثاء ثاني جلسات محاكمة المتهمين، في ما بات يُعرف بـ"قضية الفتنة"، في محكمة أمن الدولة الأردنية.
ويمثل في المحاكمة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
وقال محمد عفيف محامي الدفاع عن المتهم عوض الله للصحافيين، بعد انتهاء الجلسة المغلقة الأولى، إنه "تم خلال الجلسة تلاوة لائحة الاتهام والاستماع إلى اثنين من شهود النيابة العامة".
وأضاف أن "المتهمين قالا إنهما غير مذنبين عندما سألهما القاضي عن التهم المسندة إليهما"، مشيرًا إلى أن "الجلسة تم تأجيلها إلى يوم غد الثلاثاء".
ويرى الباحث في الشأن السياسي منذر الحوارات، في حديث إلى "العربي" من عمان، أن هذه المحاكمات التي تشكّل حلقة من حلقات قضية "الفتنة"؛ قد وضعت القضية في إطار قانوني وأسقطت عنها صفة الأزمة السياسية.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورًا ومقطع فيديو؛ يظهر فيها المتهم عوض الله وهو يصل محكمة أمن الدولة واضعًا كمامة ومرتديًا بدلة سجن زرقاء فاتحة اللون، ويداه مكبلتان إلى الخلف، ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.
وكشفت تسجيلات ورسائل مسرّبة أخيرًا تفاصيل جديدة عن الاتصالات التي جمعت بين الأمير حمزة وبن زيد وعوض الله.
التهم الموجهة
وأسندت محكمة أمن الدولة في 13 يونيو/ حزيران الحالي لإبراهيم عوض الله وحسن بن زيد؛ تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
وفي حال إدانتهما، فهما يواجهان عقوبة سجن قد تصل إلى عشرين عامًا، وفق محاميهما.
وكشفت لائحة الاتهام في القضية التي باتت تعرف بـ"قضية الفتنة" المؤلفة من 13 صفحة؛ أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين؛ كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة.
وأعلنت الحكومة الأردنية في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي أن الأمير حمزة (41 عامًا) وأشخاصًا آخرين؛ ضالعون في "مخططات آثمة"، هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت 18 شخصًا بينهم عوض الله وبن زيد.
تاريخ المحاكمات في الأردن
ويُعتبر باسم عوض الله أحد أبرز وجوه السياسة والاقتصاد في البلاد، قبل أن تصدر في حقه اتهامات في قضايا مساس بأمن البلاد.
لكن الأردنيين، وعلى مدار السنوات السابقة، اعتادوا مشاهدة عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة في البلاد خلف القضبان.
فبعد عام واحد على استلام الملك عبد الله الثاني السلطات الدستورية عام 1999، أطاح العاهل الأردني بمدير المخابرات سميح البطيخي، وأحاله إلى محكمة عسكرية خاصة تتعلق بالفساد.
بعد ذلك، أحيل مدير المخابرات في الأردن بين عامي 2005 و2008 محمد الذهبي إلى المحكمة بسب تهم بالاختلاس وغسيل الأموال.
وعام 2015، برأت محكمة أمن الدولة الداعية أبو قتادة، قبل أن تصدر حكمًا بالسجن لمدة عام ونصف في حق المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بن رشيد؛ بتهمة "الإساءة إلى دولة عربية شقيقة".
وعام 2017، أثارت قضية إنتاج الدخان وتهريبه الرأي العام الأردني؛ وأحيلت القضية إلى محكمة أمن الدولة لتصدر حكمًا بحق رجل الأعمال الأردني عوني مطيع.
وقبل عام من الآن، هزت الرأي العام قضية ما يُعرف بـ"فتى الزرقاء"، وصدرت أحكام من محكمة أمن الدولة بإعدام 6 أشخاص خطفوا طفلًا وعذبوه وقطعوا جسده.