اعترض المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الثلاثاء، على دعوة إيطاليا وزارة خارجية بلاده، إلى عقد ملتقى مصالحة على الأراضي الإيطالية، دون أي تنسيق معه، حيث طالب بإلغاء الملتقى، داعيًا روما إلى احترام "مبادئ السيادة".
ووجه رئيس المجلس، محمد المنفي، رسالة إلى وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، قال فيها: "من خلال متابعاتنا لملف المصالحة الوطنية، تبادر إلى علمنا قيام وزارة الخارجية بالاستعداد لإرسال وفد من أطياف الجنوب الليبي لزيارة إيطاليا وفقًا للدعوة المقدمة من قبل الخارجية الإيطالية دون التنسيق المسبق مع المجلس".
ولفت إلى أن المجلس "يستنكر ما أقدمت عليه وزارة الخارجية الإيطالية، ويطالب بإلغاء الملتقى المشار إليه وإخطار الجانب الإيطالي بضرورة احترام مبادئ السيادة الداخلية ومراعاة علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة".
ومؤخرًا، اندلع خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حول أساليب وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، مع اتهامات للمجلس الأعلى بانتهاك الاتفاق السياسي لعام 2015، الذي ينص على اختيار شاغلي هذه المناصب بالشراكة بينهما.
وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، قد التقى نظيره ماريو دراغي في مايو/ أيار الفائت، في أول زيارة له منذ توليه منصبه في مارس/ آذار الماضي، حيث أعلنا عن تعاون البلدين في مشاريع جديدة في قطاع الطاقة.
السلام الليبي والمكاسب العربية والدولية
في غضون ذلك، كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، في دراسة جديدة صادرة عنها، اليوم الثلاثاء، أنّ إحلال السلام في ليبيا سيحقق مكاسب اقتصادية محلية وعلى مستوى دول الجوار العربية بقيمة 162 مليار دولار حتى عام 2025.
وذكرت الدراسة أنّ تحقيق السلام في ليبيا سيترجم اقتصاديًا من خلال ارتفاع النمو وزيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل داخل ليبيا والبلدان المجاورة، لا سيما مصر وتونس والجزائر والسودان.
وزار أكثر من وفد دولي ليبيا مؤخرًا، كان آخرها زيارة لرئيس المخابرات المصرية العامة عباس كامل؛ حيث تتحدث العديد من الدول العربية والأوروبية عن خطوة إعادة إعمار البلد الذي عصفت به الحرب منذ سنوات طويلة، فيما يشهد انفراجة سياسية منذ أشهر معدودة.
وستصل المكاسب الاقتصادية في مصر بحلول 2025 إلى 100 مليار دولار، وفي السودان 22 مليار دولار، وفي تونس 10 مليارات دولار، وفي الجزائر 30 مليار دولار، وفقًا لما جاء في الدراسة.
وذكرت أنّ "السلام في ليبيا سيطرح فرصًا على الصعيد الدولي، وستولد مكاسب اقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين لليبيا، كإيطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا".
وأضافت: "من المتوقع أن تصل المكاسب في هذه الدول إلى 13 مليار دولار لإيطاليا، و7.5 مليارات دولار لألمانيا، و6 مليارات دولار لفرنسا، و5.5 مليارات دولار لتركيا".
وتحلل الدراسة الأثر الكمي للسلام، من خلال مجموعة مؤشرات رئيسة، منها النمو المتوقع إثر عملية إعادة الإعمار والنتائج المرجوة على الاستثمارات وعلى استئناف الصادرات لليبيا، وأثر ما سبق على التشغيل في دول الجوار.