برلين من أجل ليبيا مجددًا؛ مؤتمر ثان ينعقد اليوم الأربعاء في العاصمة الألمانية، بعد أن كانت أعمال المؤتمر السابق جرت مطلع العام الماضي.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بحث مع وزير الخارجية الألماني هايغو ماس تنسيق المواقف السياسية في مؤتمر برلين2، الذي أعلنت الأمم المتحدة ودول عدة المشاركة فيه.
وشدد الدبيبة في اللقاء على ثوابت حكومة الوحدة الوطنية في مبادرتها التي ستُعلن عنها في المؤتمر، وكذلك التأكيد على خارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار الليبي في جنيف.
من ناحيتها، أعلنت وزيرة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن مبادرة باسم "استقرار ليبيا" ستُطرح خلال برلين2.
وفي كلمة بمناسبة مرور مئة يوم على توليها منصبها، قالت المنقوش إن الحكومة الليبية ستسعى إلى إنجاز جميع متطلبات مؤتمر المصالحة الليبي قبل الانتخابات المقرّرة في شهر ديسمبر/ أيلول المقبل.
"مجرد دعوات"
في هذا الشأن، ينفي المتحدث السابق باسم مجلس النواب الليبي في طرابلس أسعد الشرتاع علمه بتفاصيل المبادرة التي قد يطلقها اليوم رئيس الوزراء، "لا سيما وأن أقل الإنجازات المطلوبة منه حتى الآن لم يلقَ نجاحًا، وهي على الأقل فتح الطريق بين المنطقة الغربية والمنطقتين الوسطى والشرقية؛ الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب خليفة حفتر وداعميه".
ويسأل: "ما هي المبادرة التي يستطيع رئيس الوزراء تنفيذها على الأرض وأن تكون واقعية وترضي جميع الأطراف، وأن تكون في الوقت نفسه عادلةً وترسّخ دعائم دولة مستقرة على أسس مقبولة لدى الجميع محليًا وكذلك لدى المجتمع الدولي".
ويضيف: "هناك حديث فيه قفز للمراحل والخطوات الأخيرة والحديث عن المصالحة وتجنب الحديث عن العدالة الانتقالية التي يجب أن تسبقها"، مؤكدًا أن المصالحة يجب أن تتم على أساس العدالة.
ويسأل: "بما سيختلف مؤتمر برلين2 عن سابقه الذي لم يلتزم به حفتر ولم يوقع على وقف إطلاق النار حتى الآن؟"، لافتًا إلى أن كل "مخرجات المؤتمرات الدولية المماثلة لن تكون بصيغة الإلزام، وستكون على غرار برلين1 مجرد دعوات".
وإذ يشير إلى أن مؤتمر برلين المرتقب يُفترض أنه سيمهد لمشروع قرار ملزم من مجلس الأمن، قد يُلوَح فيه باستخدام أحكام الفصل السابع ضد المعرقلين، يلفت إلى أن "حفتر ما زال، بين المؤتمرين الأول والثاني، يخرق قرارات الحظر المفروضة بقرارات ملزمة من مجلس الأمن، فكيف به يتعامل مع مخرجات مؤتمر برلين التي لن تكون ملزمة بل مجرد دعوات؟".