أكد رئيس "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية" في الأردن، سمير الرفاعي اليوم الثلاثاء، أن لجنته تعمل على إعداد مشروعي قانون جديدين للأحزاب والانتخابات للانتقال إلى "حياة حزبية حقيقية" في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعدما عهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بتاريخ العاشر من الشهر الحالي إلى الرفاعي، ليترأس اللجنة التي تتألف من 92 عضوًا يمثلون مختلف التوجهات السياسية، بينهم وزراء ونواب سابقون ومثقفون وممثلو مجتمع مدني ونساء وشباب.
وفي مؤتمر صحافي، قال الرفاعي: "اللجنة ستضع خصوصًا مشروع قانون جديد للانتخاب وآخر للأحزاب السياسية يضمنان الانتقال إلى الأردن الحديث".
وتابع قائلا: "هدفنا أن يُمثل الأردنيون بشكل أكبر (في البرلمان) وأن يكون لهم الحافز للمشاركة في الانتخابات وأن يشعروا بأن صوتهم له تأثير".
يجب أن نطمئن الشباب بشأن العمل الحزبي وأن نشجعهم على الانخراط في الأحزاب | رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/8VakwJxyWO
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) June 29, 2021
وأشار إلى أن "هناك لجانًا أخرى كلجنة الشباب والمرأة التي تعمل لتمكين الشباب والسيدات سياسيًا"، لافتًا إلى أنّ الهدف هو تطوير المنظومة السياسية وصولاً لحياة سياسية تناسب الأردنيين.
ولفت الرفاعي إلى أنّ "هناك أفكارًا مختلفة تُبحث داخل اللجان"، قائلاً إنها "لا تخضع لأي تأثيرات أو تدخلات ولا يوجد لديها مشاريع قوانين جاهزة".
وكشف أنّ اللجنة ستقدم توصياتها إلى الحكومة قبل الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل "لكي تتبناها وتقدمها لمجلس الأمة" للتصويت عليها، مضيفًا: "إن شاء الله سننتقل إلى حياة حزبية حقيقية".
ومع أنّ الحكومة كانت قد أقرت في 31 أغسطس/ آب 2016، مشروع قانون انتخابي جديد ألغى "الصوت الواحد" وأتاح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة، إلا أن الانتخابات النيابية الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شهدت إقبالاً ضعيفًا حيث بلغت نسبة التصويت 29,9%.
ورغم وجود أكثر من 50 حزبًا مرخصًا في الأردن، إلا أن التقديرات تشير إلى أن عدد أعضاء تلك الأحزاب لا يتجاوز الـ 10 آلاف شخص فقط.
وفي أكثر من مناسبة، دعا الملك عبد الله إلى تطوير العمل البرلماني والحياة السياسية وعملية الإصلاح السياسي.
من ناحية ثانية، كان الأردن قد شهد في الرابع من أبريل/ نيسان، ما يعرف بـ "قضية الفتنة" عندما أعلنت الحكومة أن الأمير حمزة وأشخاصًا آخرين ضالعون في مخططات تهدف إلى "زعزعة أمن الأردن واستقراره".
وأوقفت السلطات 18 شخصًا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، الذي شغل سابقًا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.