أطلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، اليوم الجمعة مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، حيث حدد موعدًا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بصفة مدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن موعد الاستجواب.
وزراء سابقون في مرمى الاتهامات
ووجه بيطار كتابًا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدًا للادعاء عليهم وملاحقتهم.
وكان لبنان شهد في الرابع من أغسطس/ أب من العام الماضي انفجارًا ضخمًا صنف على أنه واحد من أقوى الانفجارات في تاريخ العالم الحديث؛ إذ دمر أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية فيما سقط جراءه أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى كما شرد الآلاف من العائلات اللبنانية خارج بيوتها التي لحقت بها أضرار فادحة.
ووجه بيطار كتابين، الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة محاميين، وكذلك لإعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعًا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.
قادة أمنيون
وفي السياق نفسه، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا بصفة مدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
وبحسب تقديرات رسمية أولية، فإن انفجار المرفأ وقع في العنبر رقم 12، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنًا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، التي كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.
قائد الجيش السابق
كما وجه القاضي بيطار كتابًا إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة.
وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضًا، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش بالاضافة لعميدين سابقين في المخابرات.
وفي 15 يونيو الماضي دعت 50 منظمة حقوقية لبنانية وإقليمية ودولية، بالإضافة إلى 62 من الناجين ومن عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إرسال بعثة دولية للتحقيق في الانفجار.