الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

"مفاجآت" التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.. ما خلفيّات الإجراءات الجديدة؟

"مفاجآت" التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.. ما خلفيّات الإجراءات الجديدة؟

Changed

تسبّب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس بسقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة (غيتي)
تسبّب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس بسقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة (غيتي)
بحسب مراسلة "العربي"، فإنّ قاضي التحقيق توصل لنتيجة أنّ كل الأجهزة التي كانت موجودة في مرفأ بيروت تتحمل بشكل أو بآخر مسؤولية ما جرى.

في تطور لافت، أطلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، بعد إنهائه مرحلة الاستماع إلى الشهود.

فقد حدّد القاضي بيطار موعدًا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب بصفته مدّعى عليه في القضية.

كما طلب بيطار من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا بصفة مدّعى عليه، وطلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال للادعاء على مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.

وطلب المحقق العدلي أيضًا رفع الحصانة النيابية عن الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، تمهيدًا للادّعاء عليهم وملاحقتهم.

والتهم التي سيلاحقون عليها هي "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل" إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".

وتسبّب انفجار مروّع في الرابع من أغسطس/آب، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، في سقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة.

وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنًا.

نتيجة تحقيقات استمرّت أشهرًا

وبحسب مراسلة "العربي" في بيروت جويس الحاج خوري، فإنّ هذه الاستدعاءات التي خرج بها قاضي التحقيق طارق البيطار تأتي بعد أشهر من التحقيقات، وفي ختام الشقّ القانوني من التحقيقات.

وتشير إلى أنّ النتيجة التي توصّل إليها قاضي التحقيق بعد المسار القانوني تقوم على أنّ كل الأشخاص أو الأجهزة التي كانت موجودة في مرفأ بيروت تتحمل بشكل أو بآخر مسؤولية ما جرى يوم الرابع من أغسطس / آب.

ويعتبر المحقق العدلي أنّ كل الجهات السياسية التي تناوبت على حقائب وزارية مرتبطة بمرفأ بيروت معنية أيضًا وتتحمّل جزءًا من المسؤولية في انفجار الرابع من أغسطس.

وعلى هذا الأساس واستنادًا على الاستجوابات التي حصلت أخيرًا مع ستة شهود جدد لم يكن التحقيق قد طالهم في السابق، توصل القاضي بيطار إلى هذه النتيجة، وفقًا لمراسلة "العربي".

وتلفت إلى أنّ السؤال الأساسي يبقى ما إذا كان هؤلاء سيلبّون طلبات الاستجواب، مذكّرة بأنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب كان قد رفض في وقت سابق طلب المحقق العدلي السابق فادي صوان، ما استدعى زيارة الأخير له في مكتبه في السراي الحكومي.

ما موقف الطبقة السياسية من إجراءات بيطار؟

ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن. وكان قد تم توقيف 25 شخصًا على الأقل، بينهم مسؤولون كبار عن إدارة المرفأ وأمنه، أخلى بيطار سبيل عدد منهم، آخرهم الجمعة الرائد في الأمن العام داوود فياض والمهندسة اللبنانية الفرنسية نايلة الحاج.

وجرى تعيين بيطار في منصبه في فبراير/شباط الماضي، خلفًا للمحقق العدلي فادي صوان، الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في العاشر من ديسمبر/كانون الأول على دياب وثلاثة من الوزراء المذكورين، في خطوة أثارت امتعاضًا سياسيًا، ولم يمثل أي منهم أمامه.

وتقدم حينها زعيتر وخليل، المحسوبان على رئيس البرلمان نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر. واتهما صوان بخرق الدستور بادعائه عليهما، من دون المرور بالبرلمان الذي يمنحهما حصانة دستورية.

وندد حقوقيون بعزل صوان، رغم ملاحظاتهم على أدائه، منتقدين وضع الطبقة السياسية "خطوطًا حمراء" لعمله.

ولم يتضح بعد ما سيكون عليه موقف الطبقة السياسية من إجراءات بيطار، في وقت لم تصدر أي تعليقات رسمية بعد.

مفاجأة كبيرة في المسرح السياسي اللبناني

يرى الكاتب الصحافي رضوان عقيل أنّ ما أقدم عليه المحقق العدلي اليوم أحدث مفاجأة كبيرة في المسرح السياسي اللبناني.

ويلفت عقيل، في حديث إلى "العربي"، من بيروت"، إلى أنّه "من حيث الشكل الرجل يتبع الأطر القانونية والقضائية المطلوبة لمتابعة التحقيق، لا سيما أننا على أبواب مرور سنة على تفجير المرفأ من دون أي نتائج معلنة للتحقيقات".

ويتحدث عقيل عن ثلاث فئات من الذين سيقوم المحقق العدلي بالاستماع إليهم، أولها النواب الذين ما زالوا يتمتعون بحصانة برلمانية وبالتالي فإن المطلوب أن يوجه المحقق العدلي كتابًا إلى رئيس مجلس النواب يشرح فيه الشبهات التي وصل إليها، والتي تدلّ على تقصيرٍ ما أقدم عليه هؤلاء النواب عندما كانوا في مواقع وزارية.

ويشير إلى أنّ رئاسة المجلس هي التي ستجيب على هذا الأمر، لافتًا إلى أنّها "في حال لم تقدم على رفع الحصانة فسنبقى مكاننا".

أما العسكريون والضباط الكبار، فإنّ ملاحقتهم وفقًا لعقيل بحاجة لإذن من وزير الداخلية، ورئيس الحكومة بالنسبة لقائد جهاز أمن الدولة، لتبقى الفئة الثالثة وهي فئة العسكريين السابقين والمتقاعدين، حيث بإمكان المحقق العدلي أن يستمع لهم ويحدد لهم موعدًا صباح الغد.

وإذ يؤكد عقيل أنّ ثمة جهات لم تستقبل هذ القرار بارتياح، يرفض الربط بين ما حصل، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، مشدّدًا على أنّها لا يجب أن تحول دون مواصلة التحقيق حتى النهاية، لأنّ ما حصل ليس حادث سير وانتهى، على حدّ قوله.

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close