أعلن النائبان اللبنانيان علي حسن خليل وغازي زعيتر، المحسوبان على رئيس مجلس النواب نبيه بري، "استعدادهما" للمثول أمام القضاء اللبناني، في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعدما ورد اسمهما ضمن سلسلة أسماء لكبار السياسيّين والقادة الأمنيّين يعتزم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار استجوابهما في القضية.
فقد أصدر حسن خليل وزعيتر بيانًا قالا فيه: "بعد اطلاعنا من وسائل الإعلام على طلب المحقق العدلي في جريمة المرفأ الإذن من مجلس النواب للاستماع إلينا وفق الأصول، نؤكد استعدادنا فورًا، وقبل صدور الإذن المطلوب، للحضور أمامه لإجراء اللازم للمساعدة للوصول للحقيقة وتحديد المسؤوليات في الجريمة".
لكنّ النائبين المذكورين كانا قد اعترضا في وقت سابق، على طلب استجوابهما من قبل المحقق العدلي السابق في القضية فادي صوان. وتقدّما آنذاك بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر. واتهما صوان بخرق الدستور بادعائه عليهما، من دون المرور بالبرلمان الذي يمنحهما حصانة دستورية.
وتسبّب انفجار مروّع في الرابع من أغسطس/آب، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، في سقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة.
وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنًا.
ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن. وكان قد تم توقيف 25 شخصًا على الأقل، بينهم مسؤولون كبار عن إدارة المرفأ وأمنه، أخلى بيطار سبيل عدد منهم، آخرهم الجمعة الرائد في الأمن العام داوود فياض والمهندسة اللبنانية الفرنسية نايلة الحاج.
ادعاء على وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين
ويأتي طلب استجواب حسن خليل وزعيتر في سياق إطلاق المحقق العدلي، اليوم الجمعة، مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، بعد انهائه مرحلة الاستماع إلى الشهود.
وحدّد بيطار، وفق ما قال في تصريحات لعدد مقتضب من الصحافيين، موعدًا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه، من دون أن يفصح عنه. كذلك أعلن أنّه وجّه كتابًا إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيدًا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم".
والتهم التي سيلاحقون عليها هي "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل" إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".
وطلب بيطار من نقابة المحامين في بيروت إعطاءه الإذن لملاحقة حسن خليل وزعيتر كونهما محاميين، كما طلب إذنًا مماثلًا من نقابة محامي طرابلس لملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، باعتباره مدّعى عليه في الجرائم نفسها.
وجرى تعيين بيطار في منصبه في فبراير/شباط الماضي، خلفًا للمحقق العدلي فادي صوان، الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في العاشر من ديسمبر/كانون الأول على دياب وثلاثة من الوزراء المذكورين، في خطوة أثارت امتعاضًا سياسيًا، ولم يمثل أي منهم أمامه.
هل يثير المسار القانوني صدامًا سياسيًا؟
يرى الكاتب الصحافي يوسف دياب أنّه من المفترض أن لا يثير المسار القانوني لقضية انفجار المرفأ صدامًا سياسيًا ولا جدالًا ولا حتى أزمة سياسية تُضاف إلى الأزمات المتراكمة على البلد.
ويشير دياب، في حديث إلى "العربي"، من بيروت، إلى أنّ المحقق العدلي القاضي بيطار انطلق من وقائع ومستندات وأدلة قانونية، نافيًا وجود أيّ اعتبارات سياسية للقرارات التي صدرت عنه اليوم.
ويذكّر دياب بأنّ القاضي بيطار استلم هذا الملف قبل أربعة أو خمسة أشهر وانكبّ على دراسة مئات المستندات، واستمع إلى عشرات الشهود وأصدر الكثير من الاستنابات القضائية، كما أشرف على استجوابات مستفيضة للكثير من الشهود.
ويلفت إلى أنّه توصل بالنتيجة إلى قناعة أو شبهات تحوم ربما حول مسؤولية الأشخاص الذين طلب استدعاءهم للاستجواب أو رفع الحصانة عنهم وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
ويشدّد على أنّ القاضي بيطار لم يطلق قرارات من منطلق شعبي أو استعراضي، وهو يعتبر أنّ هؤلاء الأشخاص الذين ادعى عليهم أو اعتبر أنهم في دائرة الشبهة لديهم مسؤوليات متفاوتة، إلا أنهم كانوا على علم بأنّ النيترات الخطيرة موجودة في مرفأ بيروت، ولم يقوموا بالواجب الكافي لتلافي الخطر.