كانت تلك اللحظة التي هوى فيها كل شيء في بيروت؛ اللحظة التي انفجر فيها المرفأ ثم ارتجت المدينة.
وظل اللبنانيون لما يقرب العام يتساءلون عمّن خزن عن جهل أو دسّ عن دراية مادة نيترات الأمونيوم الخطرة قريبًا منهم؛ عمّن علم ومن أهمل، عمّن حذّر ومن أعرض، وعمّن كان قادرًا على منع الكارثة لكنه تراخى وتأخر.
ولعام كامل أيضًا ظل كل هؤلاء الفاعلين مجاهيل، وظلت الحقيقة المبحوث عنها تتعثر بتوازنات السياسة وتستعصي على أي تحقيق.
اليوم ودون مقدمات وبجرأة غير معهودة، صوّب المحقق العدلي اللبناني في حادثة انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار تُهم الادعاء إلى قائمة من الشخصيات اتّسعت لتشمل أسماء سياسية ومناصب عسكرية وأمنية من كل التيارات.
ودعا بيطار إلى رفع الحصانة النيابية عن بعض المدعى عليهم ليُستكمل التحقيق، وتُكشف حقيقة ما جرى في يوم انفجار مرفأ بيروت.
وترافق هذا الزخم في المسار القضائي شكوك كثيرة بشأن ترجمته في السياسة ومآلاته في لعبة التوازنات المعقدة في لبنان، ومخاوف من انعكاس كل ذلك على المطلب الشعبي الذي لا يهدأ منذ شهور في لبنان؛ وهو كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة.
وتطرح في هذا السياق أسئلة بشأن تبعات الخطوة التي أقدم عليها المحقق العدلي اللبناني، وهل هناك احتمال بأن ينجح مسعاه في استكمال التحقيق أم أنه سيصطدم بعقبة الواقع الطائفي في البلاد.
"خطوة هامة جدًا"
تعليقًا على هذه التطورات، تُحيّي عضو لجنة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ريما زاهد القاضي بيطار، معتبرة أن ما قام به خطوة هامة جدًا.
وتؤكد في حديث لـ "العربي" من بيروت، مطالبة الأهالي كافة السلطات المعنية الاستجابة لطلبات رفع الحصانة عن نواب ومحامين ورؤساء أجهزة أمنية حاليين وسابقين من دون أي تلكؤ أو تباطؤ، تمكينًا للقاضي بيطار من إنجاز مهمته في جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة.
وتضيف أن "أي تلكؤ أو إخلال من أي جهة أتى، وتحت أي ذريعة كان، نعتبره عرقلة للتحقيق ومسعى لتضليل العدالة وخيانة لأرواح الضحايا".
"استماع لشخصيات أرفع"
بدوره، يشير الباحث السياسي جوني منير إلى أن القاضي بيطار ذهب وفق الأطر القانونية المرعية الإجراء في استدعاء الشخصيات السياسية.
وإذ يتحدث عن اختلاف في الواقع السياسي والشعبي "فليس من المنطقي أو الواقعي ألا يصدر شيء بشأن هذه القضية بعد أكثر من عشرة أشهر وأن تبقى في إطار ضيق رغم هول ما حصل"، يرى أن جميع الشخصيات التي طلب القاضي الاستماع إليها ستتجاوب معه.
ويكشف نقلًا عن مصادر موثوقة أن القاضي بيطار يستعد لطلب الاستماع لشخصيات أهم وأرفع، موضحًا أنه لم يعرف من المقصود بذلك.
منيّر الذي يوضح أن الاستماع لهؤلاء لا يعني أنهم مدانون فمن المبكر قول ذلك، يؤكد أن هناك سببًا ما دفع القاضي بيطار ومن قبله القاضي فادي صوان للتركيز على بعض هذه الشخصيات.
كما يشدد على وجوب أن تجري تحقيقات كافية وشفافة وحقيقية حول كامل الملف، بدءًا من نقطة الصفر وكيفية وصول النيترات وحتى الآن.
"قرار بعدم التدخل في القضاء"
من ناحيته، يؤكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي أن "باستطاعة القاضي بيطار وبسهولة تامة الذهاب في هذا الموضوع حتى النهاية، وأن يكون على ثقة بأن القرار هو عدم التدخل في القضاء لا من قريب ولا من بعيد".
ويشدد في حديثه لـ "العربي"، على أن "هذه المجزرة الكبيرة نالت من أهلنا وأصدقائنا، وهي قضية مركزية يجب أن يتحمل فيها المسؤولية من عليه تحملها".
ويشير إلى أن "الاعتبار الذي يجب أن يُؤخذ بصورة أساسية هو كيف يُخدم التحقيق وكيف يتم كشف الحقيقة وكيف يتم تحميل المسؤوليات عن جريمة كبيرة".
وإذ يلفت إلى وجود وقائع مادية تبدأ بخلفية القضية: استقدام هذه المواد، وتنتهي بجريمة الإهمال"، يشير إلى ورود أسماء في هذه الأثناء، مؤكدًا أن على القاضي أن يقوم بعملية الاستدعاء ليطلع منهم على الحقيقة.
ويردف: "هذا لا يعني أنهم مدانون لحد الآن، في انتظار انتهاء التحقيق".