الأربعاء 27 مارس / مارس 2024

"معركة الحَصانات" بدأت.. هل ينجح المسار القضائي في قضية انفجار مرفأ بيروت؟

"معركة الحَصانات" بدأت.. هل ينجح المسار القضائي في قضية انفجار مرفأ بيروت؟

Changed

يأتي قرار استدعاء عدد كبير من الشخصيات السياسية وقادة الأجهزة الأمنية، في قضية انفجار مرفأ بيروت قبل شهر واحد من الذكرى السنوية الأولى للكارثة.

أحدثت قرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في لبنان ضجة واسعة، بعدما طلب أمس الجمعة استدعاء عدد كبير من الشخصيات السياسية البارزة وقادة الأجهزة الأمنية، لاستجوابهم بصفة مدعى عليهم في قضية الانفجار الذي وقع في أغسطس/ آب من العام الماضي.

ويأتي قرار المحقق العدلي في قضية الانفجار، الذي تسبّب بسقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 شخص، عدا عن تدمير أحياء في العاصمة، قبل شهر واحد من الذكرى السنوية الأولى للكارثة، التي عزتها السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقائية.

وبحسب مراسلة "العربي"، فإنّ هذه الاستدعاءات التي خرج بها قاضي التحقيق طارق البيطار تأتي في ختام الجانب القانوني بعد أشهر من التحقيقات.

معركة الحَصانات

وفي هذا السياق، يرى المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية أن القاضي بيطار أثبت جدية ومهنية عالية في المسار المهني، معتبرًا أن القرارات برهنت عن شجاعة.

وأبدى صاغية، في حديث إلى "العربي" من بيروت، خشيته من عدم إمكانية صمود ذلك المسار القضائي أمام الإطار العام السياسي والاجتماعي المبني على الحَصانات.

وحدّد بيطار موعدًا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب بصفته مدّعى عليه في القضية.

كما طلب من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا بصفة مدّعى عليه، وطلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي للادعاء على مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.

ويعتقد صاغية أنه في حال نجح القضاء في كسب "معركة الحَصانات"، فستكون البلاد أمام منعطف لبداية تكريس دولة العدالة في لبنان، لكن في حال خسارتها فذلك يعني أن المعركة لا تزال في بدايتها، وسيمهد ذلك لمعارك قضائية لاحقة.

وطلب المحقق العدلي أيضًا رفع الحصانة النيابية عن الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، تمهيدًا للادّعاء عليهم وملاحقتهم. وشملت الاستدعاءات قائد الجيش السابق جان قهوجي، بالإضافة لضابطين في مديرية مخابرات الجيش.

الوجه البشع

ويعتبر مدير المفكرة القانونية أن الموقف التقليدي للجهات السياسية من الاتهامات يرتكز على وضعها في خانة الاستهداف و"المؤامرة"، وهذا ما حصل تمامًا في الادعاء الأول الذي صدر عن القاضي فادي صوان، الذي تمت تنحيته في فبراير/ شباط الماضي لهذا السبب. 

والتهم التي سيُلَاحق عليها المدعى عليهم هي "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل"، إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير"، لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".

وعلى الرغم من إعلان بعض الوزراء جهوزيتهم للمثول أمام القضاء، يعتبر صاغية أن ذلك "إعلان فارغ"، كون الوزراء السابقين وهم نواب حاليين، غير مستعدين للتخلي عن حَصانتهم النيابية، معتبرًا أن إعلان استعدادهم للمثول يأتي في إطار شكليات لا بد منها أمام الرأي العام، في محاولة منهم لإخفاء "الوجه البشع" الذي ظهروا فيه خلال الاستدعاءات الأولى للقاضي السابق.

ويوضح صاغية أن المحقق العدلي وضع الكرة في ملعب البرلمان اللبناني لأخذ قرار برفع الحَصانات عن المدعى عليهم من النواب والوزراء السابقين، وبالتالي فإن المسؤولية ستقع على عاتق من هم تحت قبة البرلمان.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close