أقر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، عفوًا عن 18 موقوفًا من الحراك الشعبي يتواجدون رهن الحبس.
وأشار بيان لوزارة العدل الجزائرية الى أنه "بمناسبة الذكرى الـ 59 لعيد الاستقلال، أوصى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائيًا والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال".
وأضاف: "في هذا الإطار، شرعت الجهات القضائية ابتداء من اليوم (الأحد) في الإفراج عن هؤلاء الاشخاص الذين بلغ عددهم 18 والعملية مستمرة".
بـــلاغ بخصوص #تدابير_الرأفة بمناسبة عيدي الإستقلال والشباب#وزارة_العدل pic.twitter.com/o8EpmdkQkX
— وزارة العدل -الجزائر Ministère de la Justice (@Mjustice_gov_dz) July 4, 2021
وكان الرئيس تبون أصدر عفوًا عن 59 من النشطاء، في فبراير/شباط الماضي، بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي المصادفة لـ 22 من الشهر ذاته، في إطار إجراءات تهدئة أعقبت لقاءه بقادة أحزاب سياسية.
وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، فإن هناك 304 موقوفين من ناشطي الحراك الشعبي رهن الحبس حتى مطلع يوليو/تموز الجاري، عبر 36 ولاية من أصل 58.
ومنذ أشهر، تطالب منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في الجزائر رئيس البلاد بإطلاق سراح موقوفين في مسيرات الحراك أو بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وجاء قرار تبون تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني الجزائري (ذكرى الاستقلال) الموافق 5 يوليو/ تموز من كل سنة.