أشار الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله إلى أنه من المفترض أن تكون الأيام القادمة "حاسمة" في ملف تشكيل الحكومة اللبنانية المتعثّر.
وقال نصر الله في كلمة متلفزة عصر اليوم الإثنين: "الآن عاد رئيس الحكومة المكلف، من المفترض أن تكون هذه الأيام أيامًا حاسمة، لا أريد أن أقول شيئًا الآن، لأن هناك لقاءات ستعقد اليوم وغدًا وبعد غد يمكن أن ترسم صورة المشهد الحكومي بشكل واضح".
إنقاذ الاقتصاد اللبناني
كما تناول نصر الله الأوضاع المعيشية في لبنان، وقال: "يجب أن نواصل جميعًا العمل والضغط أيضًا باتجاه الحلول الحقيقية، الحلول الناجعة، وليس الأعمال الصغيرة أو البسيطة، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا من خلال إرادة شجاعة واستعداد عال للتضحية لفتح الأبواب أمام إنقاذ الاقتصاد اللبناني".
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، منذ نهاية عام 2019، مع هبوط يومي لسعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، حيث بلغ في السوق الموازية قرابة 17 ألف ليرة لكل دولار، مقارنة مع 1510 في السوق الرسمية.
وفاقمت الخلافات السياسية الأزمة، حيث تعثّر تشكيل حكومة جديدة لتخلف حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسّان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب الماضي بعد أيّام من انفجار مرفأ بيروت.
واعتبر نصرالله أن"هناك أزمة نظام في لبنان، وأزمة الحكومة تُعبّر عن هذه الأزمة، وهناك أزمة سياسية وفساد مستشرٍ وسرقات واحتكار بلا حدود".
وتابع: "هناك مشكلة أن الأميركي يُريد أن يُحاصر ويُعاقب ويمنع أي مساعدة تأتي إلى لبنان. الشريك في تدمير العملة اللبنانية هو السفارة الأميركية".
"توظيف سياسي"
وفي سياق منفصل، علّق نصر الله على التطورات المتعلقة بالتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020. وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلاً عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وقال: "سمعنا في وسائل الإعلام عن ادعاءات على رئيس حكومة تصريف الأعمال وعلى عدد من الوزراء السابقين وعلى عدد من القادة العسكريين والأمنيين؛ ولم نقرأ أسماء قضاة ولا قيل إنه يوجد قضاة". وأضاف: "إنّه من المؤسف أن يعرف المدعى عليهم أسماءهم والادعاء عليهم من وسائل الإعلام، وحتى هذه اللحظة على ما أظن لم يبلّغ أحد رسميًا".
واعتبر أن ما يحصل توظيف سياسي. وشدّد نصر الله على رفض هذا التوظيف السياس للتحقيق في انفجار المرفأ، واعتبر أن العدالة بعيدة، والحقيقة مخفية في القضية.
وكان المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، قد حدد قبل أيام موعدًا لاستجواب رئيس الحكومة حسان دياب، وطلب رفع الحصانة البرلمانية عن 3 وزراء سابقين تمهيدًا للادعاء عليهم وهم وزير المال علي حسن خليل، ووزير الأشغال غازي زعيتر، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، وجميعهم نواب في البرلمان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.