غادر المندوب الروسي في مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، مفاوضات المجلس حول الموافقة على تمديد صلاحية المجلس في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، في الوقت الذي سعت فيه الصين إلى ربط ملف المساعدات بالعقوبات المفروضة على النظام السوري.
ومن المقرّر أن ينتهي، يوم السبت المقبل، أجل تفويض المجلس للأمم المتحدة لتوصيل المساعدات إلى شمال سوريا من تركيا.
وتؤيد القوى الغربية في المجلس، القرار الذي يدعو إلى إبقاء معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وشمال غرب سوريا مفتوحًا، بينما تزعم روسيا أنه بإمكان النظام السوري التكفّل بإيصال المساعدات إلى السوريين، عبر خطوط المعارك داخل البلاد.
وتعهّدت موسكو باستخدام حقّ النقض ضد أي قرار للمجلس، بينما حذّرت الأمم المتحدة من أي تأخير في الوصول إلى اتفاق قد يرهن إيصال المساعدات الأممية لملايين السوريين.
وقال مارك كاتس، نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية: "كانت عملية المساعدات عبر الحدود أكثر الطرق أمنًا وجدارة بالثقة لتوصيل المساعدات إلى الناس".
وأضاف: "خلال العام الماضي، أوصلنا أكثر من ألف شاحنة شهريًا في المتوسط إلى شمال غرب سوريا. ومن الضروري استمرار عملية المساعدات هذه".
مسعى أيرلندي ونروجي
ويتفاوض مجلس الأمن على قرار أعدته أيرلندا والنرويج، بالتفويض بتسليم المساعدات من خلال معبرين: باب الهوى الحدودي مع تركيا ومعبر اليعربية مع العراق.
لكن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة قال، الأسبوع الماضي، إنه يبحث فقط تمديدًا محتملًا لموافقة الأمم المتحدة على المعبر التركي.
وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري ألكسندر لافرينتيف، اليوم الاربعاء: إن روسيا تطالب بوقف عمل آلية إيصال المساعدات عبر الحدود السورية، مضيفًا أن المساعدات يجب أن تصل عبر النظام السوري.
وادعى أن المساعدات التي تصل إلى إدلب "مسيّسة والمسلحون يمنعون وصولها إلى المدنيين".
ورغم أن روسيا انسحبت من المفاوضات الثلاثاء، إلا أن دبلوماسيون أفادوا بأنها ما زالت تتحاور بشكل منفصل مع الأعضاء الرئيسيين في المجلس.
الصين تبحث عن "الشفافية"
بدوره، قال تشانغ جون، سفير الصين لدى الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء: إن بكين تريد رؤية "حلول" لمعالجة المخاوف بشأن العقوبات الأحادية المفروضة على النظام السوري، وزيادة توصيل المساعدات عبر خطوط المواجهة داخل البلاد وتعزيز "شفافية" عملية توصيل المساعدات عبر الحدود.
غير أن ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أكدت أن المناقشات لا تشمل العقوبات، مضيفة: "إنها مسألة الحاجات الإنسانية".
وحذّرت من أنه إذا تم إغلاق المعبر الحدودي المتبقّي أمام توصيل المساعدات "فإن التداعيات واضحة: سيموت الناس جوعًا".
وأصدر مجلس الأمن تفويضًا بعملية المساعدات عبر الحدود لسوريا للمرة الأولى في 2014 من خلال أربعة معابر. وفي العام الماضي، تمّ تقليصها إلى معبر من تركيا إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا، بسبب معارضة روسيا والصين لتجديد التفويض عبر المعابر الأربعة.