أكدت روسيا وتركيا وإيران على عدم قانونية الاستيلاء على عائدات النفط السوري، منوّهة في بيان مشترك عقب اختتام جلسات "أستانا" في نسختها الـ16 بمواصلة التعاون من أجل القضاء على جميع ''التنظيمات الإرهابية" في سوريا والحفاظ على الهدوء المكتسب في إدلب شمال البلاد منذ سنوات.
وتقول الدول الثلاث إنها تريد ضمان حماية المدنيين، والبنية التحتية وفقًا للقانون الإنساني الدولي، كما تشدّد على وجوب الحفاظ على منسوب الهدوء في إدلب التي جاء فيها الاتفاق على خفض التصعيد، وذلك من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأنها.
وأوضح رئيس وفد المعارضة السورية أحمد طعمة، أن الوضع في إدلب تغير كثيرًا، حيث أصبح الناس في أمان، وهم أحرار في حياتهم ومعاشهم"، مشيرًا إلى تحسن ظروفهم الاقتصادية.
من جهته، قال مبعوث روسيا الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف: "فيما يتعلق بنهب الثروات الطبيعية، هناك بند في بياننا المشترك ينص على أن تكون الثروة الطبيعية في يد الشعب السوريّ، وأن يكون استخدامها بشكل منصف".
في المقابل، ركزت إيران على استمرار العملية السياسية، وقال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية على أصغر خاجي: "ناقشنا النقطة الثالثة المكرسة للجلسة الدستورية، ونحن نمتلك موقفًا مشتركًا بشأن استمرارية التسوية السورية، وعلينا تفادي أي عمليات عسكرية في سوريا"، مضيفًا "نحن ندعم هذا المسار السياسي بتذليل المسائل الصعبة".
"الفولكلور السياسي الروسي"
ويرى الكاتب والصحافي محمد العبد الله أن تأكيدات روسيا وتركيا وإيران بالتزامهم بسيادة سوريا ووحدتها، هي تأكيدات مكررة منذ لقاء "أستانا" الأول في يناير/كانون الثاني 2017، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات لم تحقق أي نتيجة ملموسة على الأرض منذ بدئها.
ويوضح في حديث لـ"العربي"، من إسطنبول، أن أحد أهم بنود هذه اللقاءات هو حل مشكلة المعتقلين، لكن هذه اللقاءات لم تنجح بالإفراج عن معتقل واحد حتى الآن.
ويرى العبد الله أن هذه اللقاءات تندرج تحت ما وصفه "الفولكلور السياسي الروسي"، مؤكدًا أن روسيا هي من ابتدعت لقاءات أستانا كبديل لمسار جنيف.
ويشير إلى أن كثيرين تحدثوا قبل لقاء أستانا بدورته الجديدة عن أن موضوع المعابر سيكون من أهم النقاط التي سيناقشها هذا اللقاء، لافتًا إلى غياب هذا الموضوع عن البيان الختامي للمباحثات.