انتُخب النائب المستقل إبراهيم بوغالي رئيسًا للبرلمان الجزائري الجديد الذي باشر أعماله رسميًا اليوم الخميس، إثر الانتخابات التشريعية التي نُظمت في 12 يونيو /حزيران وشهدت نسبة امتناع قياسية.
وحصل بوغالي، الذي سيتولى رئاسة البرلمان للسنوات الخمس المقبلة، على أصوات 295 نائبًا، وهو طبيب خمسيني ترشح للانتخابات في قائمة مستقلة بدائرة غرداية الواقعة غرب البلاد.
وتقدم بفارق كبير أمام منافسه لرئاسة البرلمان أحمد صادوق الذي حصل على 87 صوتًا، والأخير نائب عن "حركة مجتمع السلم" الإسلامية وترشح للانتخابات بدائرة الشلف ولقعة شمال غرب البلاد.
ويبلغ عدد النواب 407 في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية للبرلمان. ويُعد رئيس المجلس الشخصية الرابعة في ترتيب مسؤولي الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان) والمجلس الدستوري.
وتصدّر نتائج انتخابات 12 يونيو/حزيران حزب "جبهة التحرير الوطني" الذي حصل على 98 مقعدًا، يليه نواب مستقلون موالون للرئيس عبد المجيد تبون (84 مقعدًا) ثم "حركة مجتمع السلم" (65 مقعدًا) وأحزاب أصغر موالية للسلطة تقليديًا.
انتخابات بنسبة امتناع قياسية
واتسمت الانتخابات التشريعية بنسبة امتناع قياسية عن التصويت بلغت 77% في بلد يعيش أزمة سياسية عميقة منذ بدء الحراك الاحتجاجي عام 2019 والقمع الذي تلاه.
وقاطع عدد من أحزاب المعارضة الاقتراع، فيما يواصل نشطاء الحراك المطالبة بتغيير جذري لـ"النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.
ويطغى الرجال على تركيبة المجلس الوطني الشعبي، إذ لم تنتخب سوى 35 امرأة مقابل 146 في البرلمان السابق، ويعود ذلك لإلغاء نظام الحصص الذي وضعه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2012.
وسيطر حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم السابق وشركاؤه في التحالف على المجلس على مدى عقود.
وتعهد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتخب في ديسمبر/كانون الأول 2019 خلفًا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال بعد احتجاجات حاشدة تطالب برحيل النخبة الحاكمة، بإجراء إصلاحات سياسية بما في ذلك منح البرلمان مزيدًا من الصلاحيات.
وتعهّد أيضًا بإصلاحات اقتصادية لتقليل اعتماد الجزائر على النفط والغاز وسط أزمة مالية ناجمة عن انخفاض عائدات الطاقة، المصدر الرئيسي للمالية العامة.
الحكومة الجديدة "بأغلبية رئاسية"
وفي تطورات المشهد الجزائري، أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء أمس الأربعاء، عن الحكومة الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن، وكان البارز فيها بقاء عدد كبير من الوزراء المحسوبين على الرئيس في مناصبهم، مع دخول وجوه جديدة من المستقلين وممثلي أحزاب سياسية.
وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الحكومة الجديدة لم تشهد أي تغيير لوزيري المالية والطاقة، مقابل تعيين وزير جديد للخارجية. وسيتولى رئاسة الوزراء أيمن بن عبد الرحمن إلى جانب منصبه وزارة المالية، فيما جرى اختيار رمطان لعمامرة وزيرًا للخارجية وكمال بلجود لحقيبة الداخلية.