اجتمعت لجنة برلمانية لبنانية، أمس الجمعة، في مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري، للبحث في طلب القاضي طارق بيطار، رفع الحصانة عن وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وإضافة إلى هؤلاء، طلب بيطار إذنًا لملاحقة قادة أمنيين وعسكريين حاليين وسابقين، بينهم مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. ورفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، رفع الحصانة عن إبراهيم، دون بيان أسبابه.
وانتهى اجتماع أمس، بمطالبة القضاء تقديم أدلة إلى مجلس النواب "تثبت الشبهات" على المدعوين للاستجواب، وفق ما أفاد نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي.
من جهته، يقول الكاتب الصحافي أمين قمورية أن قضية انفجار مرفأ بيروت هي ملخص "لتراجيديا لبنان"، يجب ألا يتهاون فيها اللبنانيون، مؤكدًا وجوب حماية القاضي بيطار بعد قيامه بهذه الخطوة "الجريئة".
"تشويش ومهزلة"
ويعتبر قمورية، في حديث إلى "العربي" من بيروت، أنّ الطبقة السياسية "تحالفت من جديد لمنع حدوث أي خرق، لأنهم يدركون أنه في حال زجّ أي سياسي في السجن أو جرت مساءلة حقيقية له، سينهار الهيكل فوق رؤوسهم، وهذا ما يفسر التشويش الذي حصل مؤخرًا، بعدما رفض فهمي رفع الحصانة عن إبراهيم، رغم موافقته في البداية".
ويصف قمورية إعلان وزير الداخلية إحالته طلب رفع الحصانة عن اللواء إبراهيم إلى الدائرة القانونية في الوزارة، بـ"المهزلة السياسية" لأن قرار القاضي لا يتم مراجعته إلا في المحكمة.
ويشير إلى أنه كان يجب إنشاء محكمة داخلية خاصة بقضية انفجار المرفأ، تُعطى صلاحيات مطلقة لاستدعاء من تشاء دون الرجوع إلى الحصانات ولا إلى اعتبارات أخرى.
ويلفت قمورية إلى لجوء الطبقة السياسية للحديث عن وجود "مؤامرة خارجية" ضدهم، وهي "الحجة التي عادةً ما يتذرعون بها من أجل الهروب من مسؤولياتهم، علمًا أنهم هم أنفسهم من سمّوا القاضي بيطار لمتابعة هذا الملف".