سيوضع أحد المعامل الحرارية الرئيسية في لبنان في الخدمة مجددًا غدًا الأحد، بعد توقفه قبل يومين بسبب نقص في الوقود في حين يصل انقطاع التيار الكهربائي إلى حد 22 ساعة يوميًا في البلد المأزوم.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت أمس الجمعة تعليق العمل في معمل الزهراني، أحد أربع محطات رئيسية، في جنوب البلاد بانتظار تسديد المستحقات إلى المورد ليفرغ حمولته من الغاز أويل.
"استكمال الإجراءات المصرفية"
وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان العامة في بيان اليوم السبت، أن "المصارف الأجنبية المراسلة قامت باستكمال الإجراءات المصرفية العائدة للقسم الثاني من شحنة مادة الغاز أويل الراسية قبالة مصب معمل الزهراني، وصدرت على أثره موافقة المورّد للمباشرة بتفريغ هذا القسم خلال فترة بعد الظهر".
أضافت: "وعليه، ستتم إعادة وضع معمل الزهراني في الخدمة ابتداء من صباح يوم غد (الأحد)، بعد تفريغ كامل حمولة الناقلة البحرية في خزاناته"، من دون أن توفر أي معلومات عن معمل دير عمار الذي توقف العمل فيه الجمعة أيضًا.
ويوفر هذان المعملان عادة 40 % من التيار الكهربائي في البلاد، الذي يواجه إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية منذ العام 1850 بحسب البنك الدولي.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارًا اقتصاديًا متسارعًا، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/ آب وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.
نقص في قطاعات عدة
وفقدت العملة اللبنانية 90% من قيمتها في مقابل الدولار، فيما بات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر ويعاني البلد الذي يفتقر إلى العملات الأجنبية من نقص في قطاعات عدة، لا سيما الأدوية والوقود وغيرها.
ويصل تقنين الكهرباء إلى حدود 22 ساعة في اليوم، فيما اضطر أصحاب المولدات الخاصة الذين يؤمنون التيار خلال الانقطاعات، إلى خفض ساعات الخدمة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات جراء تراجع الدعم الحكومي.
حياة تشبه الكابوس في #لبنان وتصريحات تقول أن البلاد "على حافة الانهيار" pic.twitter.com/ASV2v5g7YE
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 6, 2021
ويؤثر انقطاع التيار الكهربائي على النشاطات التجارية وعمل المستشفيات والمرافق العامة.
وقالت اللجنة الحكومية المكلفة التلقيح ضد فيروس كورونا أمس الجمعة: إنها ألغت خطة تطعيم مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب انقطاع التيار الكهربائي في غالبية المراكز.
ويشكل إصلاح قطاع الكهرباء، الذي كلف الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب (1975-1990)، أحد مطالب الأسرة الدولية منذ فترة طويلة لتحرير مساعدات حيوية.
ويحول عجز سياسي تام منذ 11 شهرًا دون تشكيل حكومة تباشر خطة إنقاذية، وتضع حدًا للانهيار المالي.