حقّق الحزب الحاكم في إثيوبيا غالبية واسعة في الانتخابات التشريعية المهمة، التي شهدتها البلاد أخيرًا، وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية مساء اليوم السبت، ما يمهّد لولاية جديدة لرئيس الوزراء أبيي أحمد.
ورحّب أبيي بنتائج الانتخابات التشريعية، معتبرًا أنها "تاريخية".
وأشار في بيان عبر تويتر إلى أن "هذه الانتخابات ستُعتبر تاريخية"، مضيفًا أن حزبه "سعيد بأن إرادة الشعب اختارته لإدارة البلاد".
تفويض شعبي
وفي 21 يونيو/ حزيران، ترشح أبيي أحمد للمرة الاولى منذ تعيينه في 2018 إثر موجة مظاهرات مناهضة للحكومة شهدها البلد الثاني الأكثر تعدادًا للسكان في إفريقيا.
وأراد رئيس الوزراء الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019 أن يحصل على تفويض شعبي لاجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، على وقع عمليات عسكرية مستمرّة في إقليم تيغراي منذ ثمانية أشهر، وحيث تُتهم القوات الحكومية بارتكاب مجازر وانتهاكات لحقوق الانسان.
إعادة عملية التصويت
وأظهرت نتائج أعلنتها اللجنة الانتخابية مساء اليوم السبت، في ختام احتفال رسمي استمر خمس ساعات، أن حزب الازدهار بزعامة أبيي أحمد فاز بـ 421 مقعدًا من أصل 436.
لكن وثائق نشرتها اللجنة لاحقًا أوضحت أنه ينبغي إعادة عملية التصويت في عشر دوائر، وإعادة فرز الاصوات في ثلاث منها.
وأُرجئت الانتخابات مرتين بسبب تفشي فيروس كورونا، ثم لمنح اللجنة الانتخابية مزيدًا من الوقت بعدما واجهت صعوبات لوجستية.
ورغم هذا الإرجاء، لم تحصل عمليات التصويت في نحو خمس الدوائر الـ 547 في البلاد؛ بسبب مشاكل لوجستية أو أعمال عنف إتنية الطابع ازدادت وتيرتها في عهد أبيي.
وحُدد السادس من سبتمبر/ أيلول موعدًا لإجراء الانتخابات في الدوائر التي لم يتسن لها ذلك. لكن أي موعد لم يتم تحديده لمنطقة تيغراي، التي بدأت فيها العمليات العسكرية في نوفمبر/ تشرين الثاني لإسقاط السلطات الاقليمية الانفصالية وسرعان ما تحولت نزاعًا مدمرًا.
وفي مواجهة هجوم مضاد للمتمرّدين، أعلنت الحكومة وقفًا أحادي الجانب لاطلاق النار نهاية يونيو/ حزيران.