الخميس 28 مارس / مارس 2024

أزمة سدّ النهضة.. ما هي "سيناريوهات" ما بعد جلسة مجلس الأمن؟

أزمة سدّ النهضة.. ما هي "سيناريوهات" ما بعد جلسة مجلس الأمن؟

Changed

تصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ لسد النهضة بالمياه، في يوليو الجاري وأغسطس المقبل (غيتي)
تصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ لسد النهضة بالمياه في يوليو الجاري وأغسطس المقبل (غيتي)
أكّد وزير الري المصري محمد عبد العاطي أنّ الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر، مشيرًا إلى أنّ الحكومة مستعدّة لجميع السيناريوهات.

لا تزال قضية سدّ النهضة تتفاعل، في ظلّ الخلاف المستمرّ بين كلّ من مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة ثانية؛ حيث لم تنجح جلسة مجلس الأمن الأخيرة في التخفيف من حدّتها.

وفي هذا السياق، أكّد وزير الري المصري محمد عبد العاطي أنّ الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر، مشيرًا إلى أنّ الحكومة مستعدّة لجميع السيناريوهات.

وأضاف أنّ الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لإدارة الموارد المائيّة بتطبيق نظم الريّ الحديثة، كما تستخدم الأقمار الاصطناعية لرصد التعديات على النيل وتحديد أماكن سقوط الأمطار.

وتزامنت تصريحات وزير الري المصري مع دعوة نظيره السوداني ياسر عباس لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والامتناع عن أي إجراءات منفردة لتشغيله.

جلسة مجلس الأمن لم تُفضِ إلى نتيجة

تأتي هذه التطورات بعدما عقد مجلس الأمن جلسة بشأن نزاع سد "النهضة" الخميس، هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي؛ لتحريك جمود المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.

لكن المجلس لم يصدر أي قرار بشأن مسودة القرار العربي التي تطالب بمواصلة المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة 6 أشهر بغية التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

ودعت دول دائمة العضوية بالمجلس أطراف النزاع إلى العودة للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، ودون تحديد سقف زمني كما طالبت مصر والسودان.

خلافات بين مصر وعدّة دول

ويوضح مستشار وزير الري المصري الأسبق ضياء القوصي أن التصريحات التي أدلى بها وزير الري المصري وما أدلى به وزير الخارجية المصرية سامح شكري حول جلسة مجلس الأمن التي انعقدت مؤخرًا لبحث ملف سد النهضة، كشفت عن خلافات بين مصر وعدة دول رفضت إدانة إثيوبيا لاستفرادها بالقرار.

ويشير القوصي، في اتصال مع "العربي"، إلى أنّ أحدًا من الدول المشاركة في جلسة مجلس الأمن لم يذكر بأن إثيوبيا خالفت القانون الدولي من خلال الإجراءات الأحادية التي تمس مصر والسودان.

والإثنين الماضي، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

هل تأخذ مصر حقّها؟

ويرى خبير المياه المصريّ أن المشكلة تكمن في تثبيت سياق زمني لعملية التفاوض مع إثيوبيا، مشدّدًا على وجوب أن تكون تلك المفاوضات بوجهة محددة تهدف للوصول إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف في مسألة ملء السد وتشغيله وإدارته، وفض النزاعات. 

ويشير القوصي إلى أن على إثيوبيا أن تعترف أولًا بحق مصر والسودان في الوصول إلى ذلك الاتفاق. ولذلك، فهو لا يعتقد أن التصريحات الرسمية المصرية تنم عن استسلام القاهرة للأمر الواقع، لافتًا إلى أنها قد تهدف إلى العكس تمامًا حيث قد تفضي إلى أخذ مصر حقها بكل الطرق المتاحة بحال عدم الحصول عليها بالطرق الدبلوماسية.

ويخلص القوصي إلى أن الشعب المصري قد تعب من المماطلة الإثيوبية، لا سيما أن الأزمة تدخل عامها العاشر ولا بد من وجود نهاية لها، على حدّ قوله.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close