أعربت إثيوبيا، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن أسفها لتعطيل المسار التفاوضي وتسييسه بشأن قضية سد النهضة، مشيرة إلى "التزامها" بإنجاح المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي، كما دعت بقية الأطراف للتفاوض في إطار الوساطة الإفريقية، "بحسن نية".
وقال البيان، إن "المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير كانت جارية بين إثيوبيا ومصر والسودان للتوصل إلى نتيجة بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، وفقًا لإعلان المبادئ"، مضيفة: "لكن من المؤسف أن يتم تسييس تقدم المفاوضات".
واعتبرت أنّ طرح قضية السد على مجلس الأمن كان ولا يزال غير مجد وبعيدًا عن اختصاصاته.
وأكدت الوزارة في البيان أن إثيوبيا "ملتزمة بإنهاء العملية الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي بنجاح، بهدف الوصول إلى نتيجة مقبولة للطرفين".
وأردفت أن إثيوبيا "جاهزة ومستعدة للعمل على النهج التدريجي (لحل الأزمة) الذي اقترحه رئيس الاتحاد الإفريقي (فيليكس تشيسيكيدى رئيس الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي)".
وبعد جهود مصرية وسودانية مكثفة، عقد مجلس الأمن، الخميس، جلسة لمناقشة أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، أكد خلالها على دعم الوساطة الإفريقية لحل الخلافات حول السد
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده تنتظر مقترحات من الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة وأنها ستقيمها مع السودان، مشيرًا إلى أن العودة إلى المفاوضات سيكون بالتنسيق مع الجانب السوداني.
في هذا السياق، بحث مجلس الدفاع والأمن بالسودان أزمة سد النهضة على ضوء مواصلة إثيوبيا خطوة الملء الثاني لخزان السد، وذلك من أجل حفظ حقوق البلاد في مياه نهر النيل.
"لتخفيف الضغط"
يعتبر الكاتب المختص في الشأن الإفريقي، عبد المنعم إدريسي من الخرطوم، أن دعوة إثيوبيا للتفاوض ما هي إلا محاولة "لتخفيف الضغط" الذي تفرضه التحركات الدبلوماسية عليها سواء من قبل الجانب المصري أو السوداني.
ويشير إلى أن مصر والسودان تسعيان لضم أكبر عدد من الفاعلين الدوليين منهم الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة، لوساطة الاتحاد الإفريقي، بهدف الحصول على ضمانات دولية ولإقناع إثيوبيا بتوقيع اتفاق قانوني ملزم، خاصة أن الوقت ليس في صالحهما.
هل الحل العسكري وارد؟
ويلفت إلى أنّ المتضرر الأساسي من أي محاولة لضرب سد النهضة هو الجانب السوداني، لأن كميات المياه المخزنة في السد ستتدفق مباشرة إلى الأراضي السوداني، على اعتبار أن السد لا يبعد عن الحدود السودانية سوى 20 كليومترًا.
ويؤكد أن السودان لديه اعتراضات على منهج التفاوض المستخدم من قبل الاتحاد الإفريقي، معتبرًا أنه لم يحصل أي تقدم في هذا الملف على مدى عام، مطالبًا بأن يتحوّل خبراء الاتحاد الإفريقي إلى وسطاء يقدمون المقترحات وعدم البقاء في موقع مدوني الملاحظات فقط ورفع التقارير.
وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، أبلغت إثيوبيا دولتي مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.