الإثنين 22 أبريل / أبريل 2024

واشنطن تبدي قلقها إزاء "مضايقة" نشطاء المجتمع المدني بمصر

واشنطن تبدي قلقها إزاء "مضايقة" نشطاء المجتمع المدني بمصر

Changed

واشنطن قلقة إزاء استمرار اعتقال زعماء المجتمع المدني في مصر
واشنطن قلقة إزاء استمرار اعتقال زعماء المجتمع المدني في مصر (غيتي)
أبدت واشنطن قلقها إزاء استمرار اعتقال زعماء المجتمع المدني والأكاديميين في مصر، في وقت رفضت محكمة مصرية طعن 13 شخصًا بينهم ناشطان على وضعهم بقائمة الإرهاب.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة "قلقة إزاء استمرار اعتقال زعماء المجتمع المدني والأكاديميين والصحافيين بمصر وتوجيه الاتهامات والمضايقات لهم"، وأنها عبرت للقاهرة عن هذا القلق.

وقال برايس للصحافيين إن "واشنطن أبلغت الحكومة المصرية أن أفرادًا مثل حسام بهجت، الصحافي البارز والنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، ينبغي عدم استهدافهم".

رفض طعن 13 بينهم ناشطان على وضعهم بقائمة الإرهاب

في إطار آخر، أفاد مصدر قضائي بأن محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة مدنية في البلاد، رفضت اليوم الأربعاء طعنًا مقدمًا من مجموعة تضم 13 شخصًا بينهم ناشطان بارزان؛ على وضعهم على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات.

وتضم المجموعة الناشط والنائب السابق بالبرلمان زياد العليمي، ورامي شعث الذي شارك في تأسيس حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في مصر، وهي حركة مؤيدة للفلسطينيين.

واحتجزت المجموعة منذ عام 2019 في القضية المعروفة بخلية الأمل والتي تتهم فيها السلطات المجموعة بأنها ممولة من جماعة الإخوان المسلمين للتحريض على الثورة وأعمال العنف.

وتم إدراج أفرادها على قائمة الإرهاب في أبريل/ نيسان 2020. وقال زملاء لهم ونشطاء: “إن الهدف من الاعتقالات كان منع تشكيل تحالف علماني قبيل الانتخابات البرلمانية عام 2020، وأصبحت الاعتقالات واحدة من أبرز قضايا حقوق الإنسان في مصر". 

وقال المصدر القضائي: "إن قرار محكمة النقض نهائي". وفي فبراير/شباط، دعت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إلى رفع العليمي وشعث من قائمة الإرهاب. 

وقال الخبراء في بيان: "إننا منزعجون بشدة بشأن قانون مكافحة الإرهاب... خاصة في ما يتعلق بإساءة استخدام تدابير الإضافة على القائمة على المستوى الوطني، لمهاجمة المنخرطين في مجال حقوق الإنسان".

ويتضمن التصنيف أن يضع الادعاء أشخاصًا على قائمة الإرهاب ثم تؤيد محكمة جنائية أو ترفض بعدها إدراجهم. ويحق للشخص المدرج على القائمة تقديم طعن.

المصادر:
رويترز

شارك القصة

تابع القراءة
Close