أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون درس التشكيلة الحكومية الجديدة، ويعتزم الاجتماع مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، بعد ظهر الخميس، لاستكمال المشاورات.
والأربعاء، أعلن الحريري، أنه قدم تشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيرًا اختصاصيًا لرئيس البلاد، منسجمة مع المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس البرلمان نبيه بري.
من جهتها، أفادت الرئاسة في بيان الأربعاء، أن التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري تتضمن أسماء جديدة وتوزيعًا جديدًا للحقائب الوزارية.
ملاحظات على التشكيلة
في هذا السياق، كشف مراسل "العربي" في بيروت، علي رباح، بأن الحريري أبلغ المحيطين به أنه في حال لم يوقّع الرئيس عون مرسوم تشكيل الحكومة فسيعتذر عن التكليف.
وأوضح المراسل أن دعوة عون للحريري أتت بعد لقاء جمع الأول مع سفيرتي أميركا وفرنسا في بعبدا، أبلغتاه فيه ضرورة تشكيل الحكومة سريعًا.
ولفت المراسل إلى أنه من حيث المضمون، تحدث بيان الرئاسة عن "استكمال التشاور"، أي أن عون يهدف من هذا الاجتماع إلى متابعة البحث في التشكيلة المقدّمة.
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر "العربي" أن لدى عون العديد من الملاحظات على التشكيلة الجديدة خصوصًا في ما يتعلّق بوزارة الداخلية.
وأشار المراسل إلى أن لهذه الوزارة حساسية كبيرة، خصوصًا أنها ستشرف على الانتخابات النيابية المقبلة.
خلافات سياسية
وقبل أشهر، أعلن الحريري تقديمه تشكيلة حكومية إلى عون، لكن الأخير رفضها.
وعلى مدار نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة، لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
ومنذ أواخر 2019، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، أدت إلى انهيار مالي وتدهور القدرة الشرائية لمعظم سكانه، فضلًا عن شح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وخلال زيارته لبيروت عقب انفجار المرفأ، طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبادرة لتشكيل حكومة اختصاصيين تُجري إصلاحات مصرفية واقتصادية، بينما قدم بري مطلع يونيو/ حزيران الماضي، مبادرة لحل الأزمة تقوم على تشكيلة اختصاصيين من 24 وزيرًا دون ثلث معطل لأي فريق.