قدّمت وزيرة خارجية السودان مريم المهدي شرحًا مفصلاً حول أضرار الملء الأحادي لسد النهضة لوزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكساندر كازولف، أثناء لقائهما في العاصمة موسكو، بحسب بيان الخارجية السودانية.
وتأتي زيارة المهدي إلى روسيا لانتزاع موقف روسي واضح في إطار مساعي السودان لحشد الدعم لموقفه في ملف سد "النهضة"، ولا سيما بعد أن فشل مجلس الأمن في إصدار قرار يلزم الجانب الإثيوبي بالتوقف عن الملء الثاني للسد.
وأفاد البيان بأن المهدي "قدمت شرحًا مفصّلًا حول خلفية السد التاريخية وفوائده وأضراره، ومراحل المفاوضات ومواقف السودان، وأسباب رفضه للملء الأحادي، فضلًا عن مبررات وأهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم".
بدوره، استعرض الوزير الروسي تجربة بلاده في "إدارة وتشغيل المياه العابرة للحدود مع بعض دول الجوار، في ضوء السياسات والتشريعات المائية والاتفاقيات القانونية الملزمة لتلك الدول"، حسب البيان ذاته.
وكانت وزيرة الخارجية السودانية قد وصلت الأحد إلى روسيا، في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام، للتباحث بشأن تطورات أزمة سد "النهضة" الإثيوبي.
وخلص مجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدت الخميس الماضي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات سد "النهضة" تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف؛ لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
وأعربت موسكو، خلال جلسة مجلس الأمن، عن تفهمها لأهمية السد لأديس أبابا، مع إشارة إلى "شواغل" القاهرة والخرطوم" بشأنه.
والإثنين، أعلن الجيش الإثيوبي، عن توقيع "العديد من الاتفاقيات" مع روسيا، بهدف تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، حسبما نقلت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإثيوبية "فانا".
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات حول السد يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.
وتُصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ لسد "النهضة" بالمياه، في يوليو/ تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن ملء السد الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل. في المقابل، تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية ولضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.