تعقّدت الأزمة السياسية في لبنان أكثر، مع إعلان الرئيس سعد الحريري، بعد لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، اعتذاره عن تشكيل الحكومة.
وقال الحريري إنّه أجرى مشاورات بشأن الحكومة مع الرئيس عون الذي طلب تعديلات أساسية وجوهرية، على حدّ قوله.
وأضاف: "من الواضح أنّ موقف الرئيس ميشال عون لم يتغيّر ولن نستطيع أن نتفق"، وتابع: "خلال الحديث مع الرئيس أيضًا طرحت عليه إذا كان يحتاج لوقت أكثر للتفكير، فقال نحن لن نستطيع التوافق".
وأعلن أنّه لذلك قدّم اعتذاره، مضيفًا: "أعان الله البلد".
علاقة "ملتبسة" بين الحريري وعون
وبحسب مراسل "العربي" من بعبدا، فقد حصل ما كان البعض يتوقعه، لا سيّما أنّ العلاقة بين الحريري من جهة، وعون إضافة إلى صهره رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من جهة ثانية، شابتها الكثير من علامات الاستفهام على مدار الأشهر الماضية.
ويلفت إلى أنّ التراشق بين الجانبين وصل في محطّات عدّة إلى حدّ الإهانات، مشيرًا إلى أنّ المعايير التي يضعها الرئيس المكلف كانت تختلف بشكل كبير عن المعايير التي يطالب بها عون وباسيل، وصولاً إلى الحسابات المرتبطة بالمحاصصة الطائفية.
اعتذار الحريري يعيد خلط الأوراق
ويرى البعض أنّ هذا الاعتذار تأخّر، علمًا أنّ الحريري لوّح قبل أسابيع بالاعتذار، وأنّ مصادر تيار المستقبل استبقت زيارة اليوم بالتأكيد على أنّها ستكون حاسمة.
ويخلص مراسل "العربي" إلى أنّ الاعتذار سيعيد خلط الأوراق في لبنان بالكامل، مشيرًا إلى أنّ السيناريوهات باتت مفتوحة اليوم على كل الاحتمالات، علمًا أنّ رئيس الجمهورية يفترض أن يدعو وفقًا للدستور إلى استشارات نيابية ملزمة.
وعلى مدار نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة، لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
ومنذ أواخر 2019، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، أدت إلى انهيار مالي وتدهور القدرة الشرائية لمعظم سكانه، فضلًا عن شح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وخلال زيارته لبيروت عقب انفجار المرفأ، طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبادرة لتشكيل حكومة اختصاصيين تُجري إصلاحات مصرفية واقتصادية، بينما قدم بري مطلع يونيو/ حزيران الماضي، مبادرة لحل الأزمة تقوم على تشكيلة اختصاصيين من 24 وزيرًا دون ثلث معطل لأي فريق.