بعدما أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة اليوم الخميس، يبدو أنّ الأزمة السياسية في البلاد تتّجه إلى التصعيد أكثر، على وقع تصاعد التوتّر في الشارع.
وفي هذا السياق، أفاد مراسل "العربي" بأنّ أنصار الحريري قطعوا الشوارع في عدد من المناطق اللبنانية، في العاصمة بيروت، والضاحية الجنوبية، وفي صيدا، وغيرها، احتجاجًا على اعتذاره.
إلى ذلك، رصدت كاميرا "العربي" مواجهات بين الجيش اللبناني ومناصرين لتيار المستقبل في بيروت بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة.
الرئاسة اللبنانية تصوّب على الحريري
في غضون ذلك، أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانًا أعلنت فيه أن الحريري "رفض" كل التعديلات المتعلقة بتبديل الوزارات و"التوزيع الطائفي لها والأسماء المرتبطة بها".
وأكّد الرئيس ميشال عون من جهته، "على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقًا".
وأضاف: "إلا أن الرئيس الحريري رفض أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالاسماء المرتبطة بها، أو الأخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة اللازمة من المجلس النيابي، وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء"، بحسب البيان.
وأشار إلى أنّ "رفض الحريري لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الأسماء والحقائب يدلّ على أنه اتخذ قرارًا مسبقًا بالاعتذار".
كما أفاد البيان بأن رئيس الجمهورية "سيحدد موعدًا للاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من الحريري حول ما ورد في البيان الرئاسي.
وظهر اليوم الخميس، قدّم الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة في البلاد، بعد نحو 9 أشهر على تكليفه، قائلاً عقب لقائه عون إن "موقف رئيس البلاد لم يتغير والتعديلات التي طلبها جوهرية وتطال تسمية الوزراء المسيحيين".
وعلى إثر ذلك، قطع مناصرو الحريري طرقات عدة في العاصمة بيروت ومناطق لبنانية أخرى، فيما ارتفع سعر الدولار ألف ليرة لبنانية دفعة واحدة بعد الاعتذار، متجاوزًا عتبة الـ 20000 ألف ليرة، ليعود ويرتفع لاحقًا ليسجل نحو 22000 ألف ليرة.
وحالت خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة، لتحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، والتي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد مرور 6 أيام على انفجار مرفأ بيروت.
وتركّزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه جماعة "حزب الله"، على "الثلث المعطل"، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.