أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنّ بلاده تواصل السعي للتوصّل إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة، محذرًا من المساس بحصة بلاده من المياه.
وأوضح السيسي أن قلق المصريين بشأن موضوع المياه "مشروع"، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك "خيارات عديدة للحفاظ على أمنها القومي".
ووجّه السيسي رسالة إلى السودان وإثيوبيا بضرورة العمل على التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، "لكي نعيش في خير وسلام".
وإذ نبّه إلى أن "مصر أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتها وحماية مقدراتها"، أكد السيسي أن مصر "لا تسعى أبدًا للتهديد أو التدخل في شؤون الدول، لكنها تسعى دائمًا للتعاون والقبول بالتنمية التي ستنتج من توليد الكهرباء للإثيوبيين، مع التأكيد على أنه لا مساس بالمياه الخاصة بمصر".
وطمأن المصريين بأن "الأمور ستكون على ما يرام، وأن خطط الدولة تسير بشكل مدروس". من دون أن يقدم تفاصيل حولها.
رسالة تعاون شبه أخيرة
وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة أن السيسي بعث رسالة تعاون شبه أخيرة لإثيوبيا، وأن القاهرة لا تريد أن تؤدي عملية بناء سد النهضة إلى صراع عسكري.
ويلفت نافعة، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن الرسالة الأهم من تصريحات السيسي هي طمأنة المصريين الذين يشعرون بالقلق إزاء التطوّرات الأخيرة في ملف سد النهضة.
ويشير إلى أن إيجاد مشروع تنموي متكامل لإدارة مياه النيل بما يحفظ حقوق كل الدول "مطروح بقوّة" من جانب مصر، التي تمتلك مصلحة واضحة في ذلك، "ولكن المشكلة تكمن في سعي إثيوبيا إلى السيطرة على مياه النهر والتحكّم فيها".
ويوضح أن المشكلة هي في فائض المياه وليس ندرتها، ويمكن إنقاذ ذلك عبر مشروع تعاوني متكامل.
ويشدّد على أن اللحظة المناسبة الآن كي تفكّر دول حوض النيل بالوصول إلى آلية تعاون قانونية ملزمة وواضحة، تسعى لتحقيق المنفعة لهذه الدول.
ويعتبر أن الحلّ الأنسب، قبل العودة إلى التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، أن توقف إثيوبيا الملء الثاني للسد، حتى يتمّ التوصّل إلى اتفاق يحقّق مصلحة متوازنة لكل الأطراف.
وبعد جهود سودانية ومصرية، عقد مجلس الأمن في 13 يوليو/ تموز الجاري، جلسة لمناقشة أزمة "سد النهضة"، أكدت دعم الوساطة الإفريقية لحل الخلافات حول السد.
والثلاثاء، دعت إثيوبيا مصر والسودان إلى التفاوض "بحسن نية" حول "سد النهضة"، مؤكدة "التزامها" بإنجاح المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
وفي 5 يوليو، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراء أحادي الجانب.
وتصرّ أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصّل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.