حثت فرنسا، اليوم الجمعة، لبنان على اختيار رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن اعتذر السياسي اللبناني سعد الحريري عن تشكيل حكومة جديدة بعد جهود استمرت شهورًا.
ولفتت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إلى أن مؤتمرًا دوليًا جديدًا لتلبية احتياجات اللبنانيين سيعقد في الرابع من أغسطس/ آب، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة.
خيبة أمل
في السياق نفسه، اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ تخلّي سعد الحريري عن تشكيل حكومة في لبنان، بعد تسعة أشهر من تكليفه بهذه المهمة، يمثّل "خيبة أمل جديدة" للشعب اللبناني الغارق في أزمة سياسية واقتصادية خانقة.
وشدد بلينكن على "الأهمية الحاسمة لأن تُشكّل الآن حكومة ملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات ذات أولوية".
وأتى اعتذار الحريري، أمس الخميس، عن مهمّة تشكيل الحكومة في وقت يمرّ فيه لبنان بأزمة سياسية واقتصادية خانقة لا يمكن حلّها، في نظر المانحين الدوليين، إلا بتشكيل حكومة تنفّذ إصلاحات بنيوية.
وفشل الحريري في تشكيل الحكومة بسبب التناحر السياسي في بلد يواجه انهيارًا اقتصاديًا، رجّح البنك الدولي أن يكون من بين ثلاث أشدّ أزمات في العالم منذ عام 1850.
إهدار الوقت
وأعرب بلينكن في بيانه عن أسفه لأنّ "الطبقة السياسية في لبنان أهدرت الشهور التسعة الماضية".
وأضاف أنّ "الاقتصاد اللبناني في حالة سقوط حرّ، والحكومة الحالية لا تقدّم الخدمات الأساسية بشكل موثوق به".
وقال: "يجب على القادة في بيروت أن ينحّوا جانبًا خلافاتهم الفئوية وأن يشكّلوا حكومة تخدم الشعب اللبناني".
ولفت بلينكن إلى أنّ من أبرز ما يتعيّن على الحكومة المقبلة أن تقوم به، إلى جانب وقف التدهور الاقتصادي، هو تنظيم الانتخابات التشريعية.
كما شدد على وجوب أن تحصل هذه الانتخابات "في مواقيتها وأن تجري بطريقة حرة ونزيهة".
تبعات خطرة
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس الخميس، أن الإخفاق في تشكيل حكومة لبنانية جديدة "أمر مروع"، منتقدًا الطبقة السياسية التي تحكم البلاد بأكملها.
وقال لو دريان: هناك "انعدام تام لقدرة الزعماء اللبنانيين على التوصل لحل للأزمة التي تسببوا فيها".
بدوره، رأى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن تبعات تأخير تشكيل الحكومة ستكون خطيرة.
خارج دائرة البحث
وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة، قائلًا: إنّ موقف عون لم يتغيّر، وإنّ التعديلات التي طلبها جوهرية، وتشمل تسمية الوزراء المسيحيين.
أما رئاسة الجمهورية فاعتبرت أنّ رفض رئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري مبدأ الاتفاق بخصوص التشكيلة الحكومية دليل على أنّه اتخذ قرارًا مسبقًا بالاعتذار.
ويرى الباحث السياسي يوسف دياب، في حديث إلى "العربي"، أن خيار الحريري اليوم سيكون البقاء خارج دائرة البحث في موضوع تشكيل الحكومة.
ويلفت إلى أن "الحريري لن يكون بوارد طرح نفسه كمرشح ولن يسمي أحدًا لهذا المنصب، ليضع الفريق المعطّل أمام مسؤولية البحث عن خيارات".
الانتخابات النيابية
من جهته، يعتبر الباحث السياسي رضوان عقيل أن الاتهامات المتبادلة بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية "لم تكن مفاجئة".
ويشير عقيل، في حديث إلى "العربي" من بيروت، إلى أن كل فريق يمتلك مجموعة من الحجج، "لكن لا بد من القول إن فريق رئاسة الجمهورية وضع العراقيل أمام الحريري ما أجبره على الاعتذار".
ويؤكد أن الخلافات القائمة حاليًا سببها "الصراع على الإمساك بزمام الأمور قبيل الانتخابات النيابية المقبلة".
ويعرب عقيل عن أسفه من أن جميع القوى السياسية تتناسى حقيقة ما وصل إليه الشعب اللبناني، بسبب الأزمات السياسية.