أعربت الخارجية السودانية اليوم الجمعة، عن تطلعها بشأن إيجاد مجلس الأمن الدولي لـ"مخرج" يعالج أزمة سد النهضة الإثيوبي خلال الأيام المقبلة، وذلك بحسب ما جاء في بيان أصدرته، بعد عودة الوزيرة مريم المهدي من زيارة إلى روسيا، خُصصت لبحث أزمة السد.
وأفاد البيان بأن "انعقاد اجتماع في مجلس الأمن یعد انتصارًا للسودان من حيث الاعتراف بوجود قضیة تستحق المناقشة".
وذكر البيان أن "المجلس دعا إلى استئناف المفاوضات وعودة الأطراف الثلاثة إلى طاولة النقاش، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي بغرض الوصول إلى اتفاق خلال إطار زمني محدد".
من جهتها، قالت مريم المهدي، عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "تكللت المباحثات بالنجاح وفتحت آفاقا أرحب للسودان بشأن توصيل موقفه الثابت حول أزمة سد النهضة، وضرورة الوصول لاتفاق ملزم حول مـلء وتشغيل السد".
زيارة إلى موسكو
ومساء الأحد الفائت، وصلت وزيرة الخارجية السودانية إلى روسيا في إطار مساعيها لحشد الدعم لموقف السودان في ملف سد النهضة، في زيارة رسمية استغرقت 4 أيام، للتباحث بشأن تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وبحسب بيان للخارجية السودانية، فقد شرحت المهدي بالتفصيل لوزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكساندر كازول، أضرار الملء الأحادي لسد النهضة.
وفي جلسته التي عُقدت في 8 يوليو/ تموز الجاري، ارتأى مجلس الأمن الدولي، ضرورة إعادة مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بهدف توقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
أمّا موسكو، فقد أعربت خلال جلسة مجلس الأمن، عن تفهمها لأهمية السد لأديس أبابا، مع إشارة إلى "شواغل القاهرة والخرطوم" بشأنه.
ويتهيأ السودان لمرحلة ما بعد مجلس الأمن الدولي الذي يؤكد موقفه الثابت إزاء ما يمس الأمن القومي للبلاد.
#السودان يتهيأ لمرحلة ما بعد مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بـ #سد_النهضة.. فهل تتأزم الأوضاع مع #إثيوبيا؟ pic.twitter.com/7iCJCwMlqN
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 14, 2021
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات حول السد، يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، في مفاوضات مرّ عليها نحو 10 سنوات من دون التوصل إلى حلول.
وتُصر إثيوبيا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.
أمّا مصر والسودان، فيصران أيضًا على التوصل إلى اتفاق ثلاثي ملزم أولاً، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية ولضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكب و18.5 مليار متر مكعب على الترتيب.