لا تزال أزمة سدّ النهضة بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة ثانية، تتفاعل، على وقع التحذير الجديد الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المساس بأمن مصر القومي.
ودعا السيسي السودان وإثيوبيا إلى عقد اتفاق ملزم حول السد، يمنع المساس بحقوق بلاده المائية، كما أعلن عن إجراءات لتوفير مياه في الداخل، ورصد 60 مليار جنيه لمشروع تبطين الترع من أجل الحفاظ على المياه استعدادًا للمستقبل.
ولم يمنع إعلان السودان عن تمسكه بالحوار لحل الأزمة؛ من التلويح بلغة التهديد على لسان وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، خلال زيارتها الأخيرة لروسيا لبحث الأزمة، حيث أكّدت أن بلادها تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان بسبب تصرفات إثيوبيا.
بموازاة ذلك، لا تبدي إثيوبيا أي "قلق" كما أنها لم تعلن عن نيتها بشأن التراجع عن قرار الملء الثاني لسد النهضة، بل اتهمت منظمات ودولًا بشن حملة مضايقات متزايدة ضدها تستهدف سد النهضة والحدود وإقليم تيغراي.
ووصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، رضوان حسين، هذا الأمر بـ"المدمّر"، مشيرًا إلى أنّه لا يظهر "صداقة تجاه بلادنا"، بحسب ما قال.
لا رسالة حازمة بل "أقاويل"
في غضون ذلك، نفى رئيس وحدة الأخبار في صحيفة "العربي الجديد"، نزار قنديل، أن يكون السيسي قد وجه أي رسالة حازمة لأديس أبابا في تصريحاته الأخيرة، كما قيل، مشيرًا إلى أنّ ما قاله حول امتلاك مصر "للأدوات السياسية والقوة العسكرية" لا تنصب إلا في دائرة "الأقاويل"، لا سيّما أن إثيوبيا لم تتوقف عن الملء الأول للسد ثم الملء الثاني الذي شارف على الانتهاء.
وأشار قنديل في حديث إلى "العربي" من الدوحة، إلى أن رسائل السيسي كانت موجهة بالأساس إلى دول أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة، بشأن إمكانية إقدام مصر على عمل عسكري إذا ما تجاوزت إثيوبيا "الخط الأحمر".
واعتبر أن ممارسات إثيوبيا تكرّس أنها هي وحدها من تتحكم في كميات المياه التي سترد إلى مصر طوال السنوات المقبلة، بعد أن تبدأ مرحلة تشغيل سد النهضة الفعلية.
ومطلع يوليو/ تموز الجاري، أبلغت إثيوبيا كلًا من مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد، رغم عدم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بعد، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم.