تواصل لجنة الصحة في البرلمان التونسي نقاشات بنود مشروع قانون الطوارئ الصحية، وسط تباين مواقف أعضائها.
وفي هذا السياق، أعلنت حركة النهضة أنها ستصوت لصالح القانون، فهو بنظرها يمكن الحكومة من التحرك بشكل أفضل لمواجهة جائحة كوفيد-19.
ويتضمن المشروع عدة نقاط لمواجهة الجائحة، كفرض الحجر الصحي الشامل ومراقبة الحاملين للفيروس وعزلهم، إضافة إلى التشدد في معاقبة المخالفين لإجراءات الوقاية الصحية.
"القانون خطير على الحقوق والحريات"
في المقابل، رأت المعارضة بعض المخاطر في المشروع، إذ يمكن استغلال جوانبه في سلب الحريات، ودعت إلى دراسته بتأن أكثر.
وتوضح النائبة عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي ليلى الحداد، في حديث إلى "العربي"، أن "القانون خطير على الحقوق والحريات"، وتقترح تكاتف جميع اللجان من لجنة التشريع العام، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة الصحة، لأن القانون يتحدث عن الطوارئ بصحة عامة، وليس مختصًا فقط بكوفيد-19.
وترى المعارضة أن وجود بعض المآخذ المختلفة على نقاط مهمة، يعيق تمريره في الجلسة العامة، فمشروع القانون من وجهة نظرهم لاحظ الجوانب الرادعة للحد من انتشار الوباء، لكنّه لم يلحظ العوامل الاقتصادية التي تمكن من تطبيق القانون.