يتصاعد الجدل في أروقة المؤسسات الحقوقية والقانونية في فلسطين بشأن قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتعلقة بالقضاء.
جاء ذلك بعدما قرّر عباس تعديل السلطة القضائية مستنداً إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير والقانون الأساسي الفلسطيني، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن مبدأ استقلال القضاء.
ويرى قانونيّون وحقوقيّون في تلك التعديلات تدميرًا للقانون الأساسي وتعزيزًا لهيمنة أشخاص بعينهم على مفاصل الحكم، ويحتجون على ما يسمونه هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في ظل غياب السلطة التشريعية.
وفي هذا السياق، يقول المدير العام لمؤسسة "الحق" شعوان جبارين، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، إنّ التعديلات التي أجراها عباس عزّزت هيمنته على القضاء، مشيرًا إلى أنّ هناك قضاة محترمين وكفوئين وجادين تمّ عزلهم وإبعادهم عن العملية القضائية بموجب هذه القرارات.
من جهته، يوضح مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسانية عصام عاروري لـ "التلفزيون العربي" أسباب الاعتراض على التعديلات، بأنّها تمنح الرئيس "سلطة واسعة لعزل القضاة وتهديدهم، بحيث بات ممكنًا إزاحة أيّ قاضٍ أو إحالته للتقاعد في أيّ لحظة".
في المقابل، رفض أكثر من قاضٍ التعليق عبر "التلفزيون العربي" على القرارات، وأكد بعضهم أنّ الخوف من العقوبات هو ما يردعهم عن التعليق.
من جهته، رفض مجلس القضاء الأعلى التعليق، وقال المركز الإعلام القضائي ان دور المجلس تطبيق القوانين وليس التعليق عليها.
ووصف مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية القرارات بقفزة جديدة في الهواء أجهزت على ما تبقى من استقلال القضاء.