اعتبرت فلسطين أنّ الأسير لدى إسرائيل محمد الحلبي (43 عامًا) المعتقل منذ 5 سنوات، مثال على "تخاذل" المجتمع الدولي.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان: إن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن "التخاذل والتقاعس الدولي" واستشهدت بقضية الحلبي باعتبارها "المثال الأكبر والأوضح على ذلك".
وأضافت أنّ "الجريمة" التي يتعرض لها الحلبي، وهو من قطاع غزة، "غير مسبوقة ومُركبة تثبت أن ما تسمى منظومة القضاء في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال".
وذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي "يواصل محاكمة الأسير الحلبي منذ 5 سنوات على التوالي، وعقد له 163 جلسة، وفشل رغم الضغوط وعمليات الابتزاز في إثبات أية تهمة له".
وأشارت إلى أن "جميع جلسات المحاكمة كانت مغلقة بعيدة عن الإعلام، حتى لا تنكشف هذه الفضيحة والخداع والتزييف الذي يمارس في قضية الحلبي".
وعبرت الخارجية الفلسطينية "عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية اتجاه ما يتعرض له المواطن الحلبي والجريمة التي ترتكب بحقه على سمع وبصر العالم".
وقالت: إن "من واجب المجتمع الدولي أن يُخضع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة ووقف التعامل معها باعتبارها دولة فوق القانون".
اعتقال الحلبي
واعتقلت إسرائيل الحلبي، منتصف يونيو/ حزيران 2016، خلال سفره عبر معبر بيت حانون (إيرز)، الواصل بين غزة وإسرائيل، واتهمته بنقل أموال لحركة "حماس".
وتعرض الحلبي، وهو أب لخمسة أطفال، لتحقيقٍ قاسٍ وتعذيب جسدي ونفسي، استمر 52 يومًا، وفق بيانات سابقة لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).
وفي 22 مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية أن فحصًا قامت به لمنظمة "وورلد فيجين" التي يديرها الحلبي، أثبت أن الاتهامات الموجهة له غير صحيحة، وأن الأدلة المتوفرة لم تتوصل إلى أنه متورط بمساعدة "حماس".
وتعرّف منظمة "وورلد فيجين" نفسها عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بأنها منظمة مسيحية عالمية، تكرس جهدها لخدمة الأطفال والأسر والمجتمعات، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس.